فريق التحرير - الترا جزائر

نقضت المحكمة العليا الأحكام القضائية الصادرة في حق المرشح الرئاسي السابق علي غديري، مع إحالة قضيته للمحاكمة من جديد على مستوى مجلس قضاء الجزائر.

أودع علي غديري  السجن في سنة 2019 بتهم متعددة تتعلق بإضعاف معنويات الجيش وتزوير استمارات ترشحه

وسيتم بناءً على هذا القرار إعادة محاكمة غديري أمام تشكيلة جديدة من القضاة في المحكمة الاستئنافية بالعاصمة، خلال دورة جنائية مقبلة سواء في كانون الأول/ديسمبر المقبل أو في آذار/مارس 2023.

وأوضحت المحامية نبيلة سليمي في منشور على صفحة المتضامنين مع غديري، أن قرار النقض جاء استجابة لطعن الدفاع وليس النيابة، حيث رفع المحامون خروقات في الشكل كون القاضي الذي نظر في ملف غديري هو قاض برتبة مستشار، بينما قانون الإجراءات الجزائية في أحكامه ينص على أن يكون القاضي برتبة رئيس، وأشاروا إلى افتقاد الجناية المتابع بها غديري لأركانها المادية والمعنوية مما يوجب نقض وإبطال القرار.

وأبرزت المحامية أن الدفاع كان يتوقع قبول الطعن دون إحالة حتى يتسنى للدكتور مغادرة المؤسسة العقابية التي يقبع بها منذ قرابة 41 شهرا "ظلمًا"، وهو ما لم يتم حسبها.

وكانت المحكمة الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر قد أصدرت في كانون الثاني/جانفي الماضي، حكما ب4 سنوات سجنا نافذا على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية اللواء علي غديري.

وتوبع غديري بتهم المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والمساهمة في وقت السلم في مشروع إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.

ومن بين الوقائع التي توبع على أساسها غديري،  الرسالة التي وجهها عبر جريدة الوطن إلى قيادة المؤسسة العسكرية التي كان على رأسها الفريق أحمد قايد صالح، وهو ما اعتبرته قيادة الجيش دعوة لها للتدخل في الشأن السياسي.

وكان غديري قد أودع السجن في حزيران/جوان 2019، بتهم متعددة تتعلق بإضعاف معنويات الجيش وتزوير استمارات ترشحه كما اتهم أيضًا بالتخابر مع دولة أجنبية.