فريق التحرير - الترا جزائر

أتمّ المرشح الرئاسي السابق علي غديري، سنتين في الحبس المؤقت دون محاكمة، ما دفع بمحامين في هيئة الدفاع عنه لاستنكار هذا التعامل القضائي مع ملف موكلهم.

غديري يوجد في السجن منذ حزيران/جوان 2019

وكتب العديد من المحامين على حساباتهم على مواقع التواصل، مناشير تدعو لإنهاء الحبس المؤقت لعلي غديري الذي فاق حسبهم المدة المعقولة وأصبح بمثابة عقوبة.

وتنشط بعض الصفحات باسم الدفاع عن علي غديري، كما لا يزال بعض ممن ساندوه في الترشّح سنة 2019 أوفياء له ويدعون باستمرار لإطلاق سراحه.

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، في شباط/فبراير الماضي قد رفضت، طلب الإفراج عن غديري، وقضت بإحالة ملفه إلى محكمة الجنايات.

وأصدرت غرفة الاتهام ، قرارها الذي جاء مخيبا لآمال المحامين اليوم، بعد عدة تأجيلات سابقة في القضية، طلب خلالها مهلة لدراسة ملف علي غديري والفصل فيه.

وأعيد وضع ملف غديري على مكتب غرفة الاتهام، عقب نقض المحكمة العليا لقرار إحالة قضيته أمام محكمة الجنايات، وهو ما أعطى أملا في إمكانية طي ملفه دون محاكمته.

وفي رسالة له نقلها محاموه عقب قرار غرفة الاتهام، أوضح غديري أن ""ما يتعرض له قرار سياسي لا صلة له بالقضاء، وأن السيستام يتعمد سلب حريته، حتى يكون عبرة لأي عسكري يفكر بمنطق المواطنة".

يشار إلى أن غديري يوجد في السجن منذ حزيران/جوان 2019، في قضية لا تزال غامضة إذ اتهم بتزوير استمارات ترشحه كما اتهم أيضا بالتخابر دون إيراد تفاصيل عن هذه القضية.

اقرأ/ي أيضًا:

علي غديري يرفض الاستفادة من الإفراج المؤقت

علي غديري يراسل تبون: سجني قرارٌ سياسي تحت غطاء قضائي