02-سبتمبر-2022
رمطان لعمامرة

وزير الخارجية رمطان لعمامرة يترأس لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي (فيسبوك/الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر

يترأس وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر بالعاصمة المالية باماكو.

تباحث الطرفان ترقية نقاط التوافق الاستراتيجية بين الجزائر ومالي حول الأمن في المنطقة 

وقال بيان للخارجية الجزائرية، إن لعمامرة الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى جمهورية مالي، بصفته رئيسًا للوساطة الدولية حول مالي، يترأس الجمعة الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر والتي ستنعقد ببماكو، بحضور ممثلي حكومة مالي والحركات الموقعة على الاتفاق وكذا عدة وزراء وإطارات سامية ممثلين لبلدان المنطقة والشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف لجمهورية مالي.

وبعد وصوله أمس الخميس إلى العاصمة المالية، ترأس لعمامرة بباماكو (مالي) رفقة نظيره المالي، عبد اللاي ديوب أشغال الدورة الـ 18 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية، حسب بيان للوزارة.

وأبرزت الخارجية أن "أشغال هذه الدورة، التي يأتي انعقادها تمديدا للزيارة التي أجراها مؤخرًا الوزير ديوب إلى الجزائر، قد سمحت للطرفين ببحث في جو أخوي وفي إطار تشاوري وتنسيقي مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، علاوة على قضايا الساعة على المستويين الإقليمي والدولي".

وتباحث الطرفان بعد الإشادة بروابط حسن الجوار والاخوة والتضامن التاريخية التي تجمع الجزائر بمالي، آفاق تعزيز الحركية الإيجابية للسلم والمصالحة في مالي، علاوة على ترقية نقاط التوافق الاستراتيجية بين الجزائر ومالي حول الأمن في المنطقة وعلى المستويين القاري والدولي"، يضيف المصدر ذاته.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، عبدولاي ديوب خلال زيارته الأخيرة للجزائر في 12 آب/أوت الماضي، قد أبرز رغبة بلاده في مواصلة الجزائر الاضطلاع بدور ريادي في مالي.

وأضاف قائلا: "لقد أسعدتنا بشكل خاص مؤخرا التصريحات القوية التي أدلى بها الرئيس تبون الذي جدد تمسك الجزائر بوحدة وسلامة مالي الترابية، وكذا ضرورة ان تمضي الأطراف المالية بسرعة أكبر وبشكل اعمق في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الذي يخدم أولا مصالح الماليين".