صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات التسجيل في القائمة السوداء، للأشخاص والكيانات الإرهابية، كما تم استحداث لجنة وزارية مشتركة مهمتها إدراج أو شطب الأشخاص والكيانات من القائمة السوداء للإرهاب.
يهدف هذا المرسوم إلى فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال واستبدالها أو التصرّف فيها
وتتولى اللجنة الوزارية مهمة متابعة حجز أموال وممتلكات المدرجين في القائمة السوداء، كما سيتم نشر أسماء الأشخاص المنتمين إلى المنظمات الإرهابية على الجريدة الرسمية، مع سحب جواز السفر والمنع من السفر أو من دخول الجزائر لكل شخص ورد اسمه في القائمة، بالإضافة إلى تجميد أموال الأشخاص المدرجين ضمن قائمة الإرهاب المقيمين في الخارج.
ويهدف هذا المرسوم إلى فرض حظر مؤقت على تحويل الأموال واستبدالها أو التصرّف فيها أو نقلها، أو تولي مؤقتًا عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها طيلة مدة سريان قرار التسجيل في القائمة، وذلك تحت إشراف لجنة يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية، تتولى تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية وتسجيلهم في القائمة وشطبهم منها.
وتعتبر هذه القائمة قابلة للتحيين من طرف اللجنة التي تتشكّل من عدة وزراء آخرين، على غرار الخارجية والعدل والمالية، وممثلًا عن الدفاع الوطني وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للأمن الداخلي، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، ومدير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتّصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ورئيس خلية الاستعلام المالي.
وتوجه قرارات التسجيل والشطب من القائمة للأشخاص المنتمين لكيانات إرهابية، إلى رئيس اللجنة، وتسجل في سجل خاص حسب تاريخ ورودها، حيث تجتمع اللجنة كلما اقتضت الضرورة بأمر من رئيسها أو بناءً على طلب من أحد أعضائها، وتجتمع وجوبًا مرة كل ستة أشهر لمراجعة القائمة، وترسل نسخة من تقريرها إلى الوزير الأوّل.
ويجب أن تكون قرارات التسجيل في القائمة أو الشطب منها مسببة وتكون قابلة للتنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، كما يجب على أعضائها ومستخدمي أمانتها، الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات التي يطلّعون عليها أثناء ممارسة مهامهم.
واستمعت الحكومة مطلع الشهر الجاري، لعرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام في هذا الإطار، وذلك في إطار تطبيق التعديل الأخير لقانون العقوبات، الذي تم بموجبه تعزيز النظام الوطني لـمكافحة الإرهاب والـمساس بالأمن والوحدة الوطنيين، من خلال وضع القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية ولجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية.
ويهدف هذا النصّ وفق بيان اجتماع الحكومة، إلى تحديد تشكيلة وعمل اللجنة الـمذكورة، وكيفيات التسجيل في قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، وكذا كيفيات تنفيذ الآثار القانونية الـمترتبة على ذلك.
اقرأ/ي أيضًا:
رسميًا.. إدراج حركتي "رشاد" و"الماك" على قوائم الإرهاب
الجزائر تحتج على وصف فرنسي لحركة "الماك" بالديمقراطية