ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحقّ النقابي، وعروضًا تخصّ آليات تعيين متصرفين بالبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية.

 استحدثت هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد عملًا بمبدأ "من أين لك هذا؟"

وخلال الاجتماع، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتوجيهات والتعليمات بخصوص تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، مشددًا على ضرورة التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءًا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد.

وفي السياق، استحدثت هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملًا بمبدأ "من أين لك هذا؟".

من جهة أخرى، وبخصوص آليات تعيين متصرفين بالبلديات التي تعذر فيها، إجراء الانتخابات، أكّد الرئيس تبون على إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلّي، في هذه العملية المؤقتة، لتسيير البلديات المعطّلة، والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال.

بالإضافة إلى مراجعة قانون الجماعات المحلية، وإشراك المجتمع المدني، مع مراعاة خصوصيات وإمكانات كل بلدية، خاصّة الاقتصادية، بالمقابل إعفاء البلديات الفقيرة، من عمليات ترميم وتجهيز المدارس والمطاعم المدرسية وتضمينها في مشروع مراجعة قانون الجماعات المحلية.

أما بخصوص متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة، للقطاع العمومي التجاري، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتسريع عملية الجرد النهائية، لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة، وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قبل نهاية الثلاثي الأول لعام 2022.

اقرأ/ي أيضًا:

الأموال الجزائرية المهرّبة إلى الخارج.. "الخطة السرّية" للرئيس عبد المجيد تبون

استرجاع الأموال المهرّبة.. العدالة الجزائرية تطلب مساعدة فرنسا