فريق التحرير - الترا جزائر

قال حزب "التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية"، إنه ليست هناك حاجة للوائح لمعرفة تواصل انتهاك حقوق الإنسان في الجزائر، وذلك في إشارة للائحة الأخيرة التي أصدرها البرلمان الأوروبي.

سجّل الحزب بأسف شديد استمرار سياسة إغلاق المجالين السياسي والإعلامي وقمع الحرّيات 

وذكر "الأرسيدي" في بيان له، اليوم، أنه "ليست هناك حاجة لتحقيقات أو تحريّات أو لوائح لمعرفة أن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الهيئات الحكومية الجزائرية متكرّرة وواسعة النطاق ومكشوفة".

وسجّل الحزب بأسف شديد "استمرار سياسة إغلاق المجالين السياسي والإعلامي وقمع الحرّيات الأساسية، في تحدٍّ صارخ للدستور والقوانين السائرة"، مشيرًا إلى أنه كلّ يوم، "تقدّم لنا شبكات التواصل الاجتماعية لمحة دامغة عن كلّ ما يجري من انتهاكات". 

وقال إنه "لا يوجد ما يُبرر تجريم التعبير عن الرأي أو النشاط السياسي السلمي، كما أنّه لا شيء يمكن أن يبرر الرقابة وسجن الصحفيين".

واعتبر الأرسيدي، أنه "لا أحد ولا أيّ مؤسسة يمكنها أن تحل محل إرادة الشعب الجزائري وتدعّي في نفس الوقت أنها تقود مشروعًا لإصلاح الدولة يهدف إلى استعادة الحقوق الأساسية للبلاد وثروتها لصالح الأمة". 

وأضاف الحزب أن "مثل هذا المشروع لا يُمكن أن يتجسّد بدون انتقال سلمي وديمقراطي يهيئ الظروف لإرادة الشعب صاحب السيادة".

وأشار "الأرسيدي" إلى أن "تمثيل دور الضحية والتشهير بالأيادي الخارجية هو السلاح المفضل لجميع الأنظمة الاستبدادية وخاصة منها السلطات التي تفتقر لشرعية شعبية".

وشدّد على أن التطلع لبناء "جبهة داخلية"، يبدأ أولاً بضمان وحماية ممارسة الحقوق الدستورية للمواطنين والعمل على تسوية أي أوضاع منافية للقانون موروثة من فترة سابقة".