فريق التحرير - الترا جزائر

كشف محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عن وثيقة إدارية تطالب حزبه بوقف عقد اجتماعات التنظيمات غير المرخصة داخل مقر حزبه، تحت طائل اتخاذ إجراءات قانونية ضده.

علق رئيس الحزب على ذلك بالقول إن هذه الوثيقة تريد منا مرّة أخرى التوقف عن ممارسة السياسة التي أصبحت حسبه ميدانًا خاصًا بالإدارة وكل من يحمل الزي الرسمي

وتقول الوثيقة المؤرّخة في الـ 5 كانون الثاني/جانفي الجاري: "يؤسفني أن أكلمكم مجددًا أنه قد تم تسجيل استمرار حزبكم السياسي في استعمال مقرّه لأغراض خارجة عن الأهداف المسطرة في قانونه الأساسي، خاصّة فيما يتعلق بالسماح باستغلال مقركم وبدون تصريح إداري بعقد اجتماعات لأشخاص وتنظيم غير معتمدة وغير مصرح بها، وهذا على غرار الاجتماع الأخير الذي تم بتاريخ 24 كانون الأوّل/ديسمبر على مستوى مقركم الوطني".

وأضافت الوثيقة: "وعلى ضوء ما سبق وبعد تسجيل العود في ممارسة مثل هذه التصرفات والمباريات الخارجة عن النشاطات الحزبية وفق مقتنيات القانون العضوي المعمول به، نوجه لكم إنذارات بالامتناع عن ممارسة هذه المخالفات التي تتعارض مع النصوص والتشريعات السارية، وهذا تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها ضمن أحكام المادة 66 من القانون العضوي للأحزاب السياسية".

وتنصّ المادة 66 من قانون الأحزاب على أنه ينجرّ عن مخالفة الحزب السياسي لأحكام هذا القانون العضوي التوقيف المؤقت لنشاطاته، الذي يصدر عن مجلس الدولة. ويترتب على التوقيف المؤقت توقف نشاطاته وغلق مقراته.

وعلق رئيس الحزب على ذلك بالقول إن هذه الوثيقة تريد منا مرّة أخرى التوقف عن ممارسة السياسة التي أصبحت حسبه ميدانًا خاصًا بالإدارة وكل من يحمل الزي الرسمي.

وكان بلعباس في حزيران/جوان 2021، قد ذكر أن الأمين العام لوزارة الداخلية، قد وجه رسالة للأرسيدي تطالبه بالعدول عن هذه الخروقات ومطابقة نشاطه السياسي لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، وإلا سيكون تحت طائلة اتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون.

وفي شهر شباط/فبراير 2021، كشف الأرسيدي، عن إلزامه بدفع ضريبة بمبلغ كبير جدًا يفوق 10 مليون دينار (حوالي 70 ألف يورو)  نظير استغلال مقرّه الرئيسي بالعاصمة.

وسبق ذلك تلقي الحزب مراسلة من والي العاصمة، يدعوه فيها لوقف نشاطاته السياسية بمقر مكتبه الولائي بالعاصمة بقلب شارع ديدوش مراد بالعاصمة وتخصيصه فقط للأمور الإدارية، علمًا أن هذا المقرّ كان يشهد كل جمعة تجمعات حاشدة في إطار الحراك الشعبي.

اقرأ/ي أيضًا:

الدرك يحقق مع رئيس حزب "الأرسيدي"

"الأرسيدي" ردًّا على الداخلية: النظام يريد إعادة النظر في التعدّدية الحزبية