فريق التحرير - الترا جزائر 

وجّه حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية انتقادات لاذعة لخيارات الحكومة السياسية والاقتصادية، واصفا إياها بالعجز عن التخلص من المنطق الريعي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

استنكر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بشدة ما وصفه بالخيار الذي تبنته السلطة لتجريم العمل السياسي السلمي والقانوني

وأوضح "الأرسيدي" في بيان له أن الحكومة باعتبارها تفتقد لبرنامج ورؤية، وعاجزة على التخلص من منطقها الريعي والشروع في إقلاع اقتصادي حقيقي بوضع المؤسسة في صلب اقتصاد منتج للثروة ومناصب الشغل، فهي تتخبط في قرارات وإجراءات ترقيعية لا أثر حقيقي لها على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى إنعاش الاقتصاد المحتضر".

شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

وأبرز الحزب المعارض أن "الزيادات الضئيلة في الأجور التي أقيمت الدنيا حولها، والتي لا تمس في الحقيقة سوى العاملين في قطاع الوظيف العمومي، سوف لن تتغير كثيرًا في الوضع غير المستقر لشرائح بأكملها من السكان"، مشددا على  "الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات قوية لدعم الأسر والشركات التي تواجه صعوبات..، من أجل وقف نزيف البطالة والحفاظ على مناصب الشغل المتبقية على أمل إنعاش نشاطها".

وفي اعتقاد "الأرسيدي"، فإن "السلطة، ومن خلال انخراطها في عملية سياسية مسدودة وعجزها على إنقاذ الوضع الاجتماعي والاقتصادي من الكارثة، قد اختارت الحل الأسوأ، مما يعرّض البلاد لأخطار جسيمة تهدد اللحمة الوطنية".

وعلى الصعيد السياسي، استنكر الحزب بشدة ما وصفه بالخيار الذي تبنته السلطة لتجريم العمل السياسي السلمي والقانوني، معتبرًا أن أكثر ما يدعو للقلق هو وضعية حقوق الإنسان والحريات التي تثير استنكار المنظمات الدولية المدافعة عن هذه الحقوق، بحيث أصبح القمع وتوظيف القضاء، حسبه اليوم المشهد الوحيد في مسرح الحياة السياسية الوطنية.

وسرد في السياق "الإجراءات التي تم الشروع فيها لحل لأحزاب سياسية شرعية، ومتابعة آلاف المواطنات والمواطنين، منهم صحفيون ومحامون وجامعيون ومسئولون سياسيون ونشطاء جمعويون ومواطنون عاديون، بتهمة ارتكاب جرائم رأي، وبسجن أكثر من 300 ناشط بشكل تعسفي".

اقرأ/ي أيضًا:

"الأرسيدي" يحمل السلطة مسؤولية وقوع ضحايا في الحرائق

"الأرسيدي" ينتقد ترويج قيادة الجيش للدستور