رفع مرسوم وزاري مشترك صادر في الجريدة الرسمية الفرنسية، السرية عن أرشيف الثورة الجزائرية والأحداث المصاحبة لها، قبل موعدها القانوني الذي يتراوح بين 50 و75 عامًا عن تاريخ الوقوع.

 وأوردت صحيفة لوموند الفرنسية أن هذا المرسوم الصادر اليوم الخميس في الجريدة الرسمية وقعته خمس وزارات هي الثقافة والدفاع والخارجية والعدل والداخلية، مما يظهر حسبها حجم العمل الوزاري المشترك الذي سبق هذا الإجراء.

وأبرزت الصحيفة أن هذا القرار يندرج في إطار تنفيذ توصيات تقرير المؤرخ بن يامين ستورا حول مصالحة الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، والتي نصت على تسهيل الوصول للأرشيف لصالح الباحثين.

وأضافت أن هذا الإجراء حتى وإن لم يخفف من حدة الازمة بين البلدين، فإنه السلطات الفرنسية تحاول من خلاله القول أنها قد التزمت بمسؤوليتها في فتح الأرشيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن رفع السريّة عن الأرشيف بالنسبة للثورة الجزائرية استفاد من إجراء استثنائي عام يشبه ذلك الذي طبق بخصوص أرشيف الحرب العالمية الثانية.

والمهم في هذا القرار، وفق لوموند أنه يشمل وثائق القضاء العسكري في ذلك الوقت بالإضافة إلى تحقيقات الشرطة  الدرك وملفات منظمة الجيش السري (منظمة عارضت استقلال الجزائر وارتكبت أعمالا إرهابية)، وسيكون متاحا الاطلاع لباحثي ماستر والدكتوراه وعائلات للضحايا.

ونقلت الصحيفة عن مؤرخين أنه يجب أن تكون هناك مرافقة بسيكولوجية لعائلات الضحايا بسبب الحقائق الصادمة التي قد يتعرضون لها بعد الاطلاع على الوثائق.

وكانت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، قد أعلنت في خطوة مفاجئة في 10 ديسمبر/كانون الأول عن قرار فتح الأرشيف المتعلق بالثورة الجزائرية 15 سنة قبل موعد رفع السرية.

وقالت باشلو في لقاء على قناة بي أف أم الفرنسية، وهي تعلن هذا القرار المنتظر منذ زمن طويل من قبل المؤرخين، أنه لا يمكن بناء رواية وطنية على الأكاذيب.

وفي 9 مارس /آذار الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تسهيل الوصول إلى الأرشيف المتعلق بما يسمى في فرنسا حرب الجزائر، وذلك في سياق محاولته التقارب مع الجزائر في ملف الذاكرة.

وتطالب الجزائر، من جانبها، باستعادة الأرشيف الخاص بتلك الفترة وليس مجرد إتاحته للاطلاع، وفق ما صرح به عدة مسؤولين في السابق.

 

اقرأ/ي أيضًا:

بنجامين ستورا.. مع الضحيّة والجلّاد

رحابي: تقرير ستورا لم يستجب للمطلب الرئيسي للجزائريين