فريق التحرير- الترا جزائر

التمست النيابة بمحكمة مستغانم غربي الجزائر، عقوبة سنتين حبسا نافذا ضد الناشطة السياسية دليلة توات، في انتظار صدور الحكم يوم 18 كانون الثاني/يناير الجاري.

توبعت دليلة توات بتهم إهانة هيئة نظامية والقذف ونشر منشورات تمس النظام العام

واعتبر ممثل النيابة خلال مرافعته اليوم، أن التهم الموجّهة للناشطة السياسية ثابتة في حقها، والتمس بناءً على ذلك تسليط عقوبة سنتين حبسًا نافذًا ضدها مع غرامة مالية بـ 300 ألف دينار جزائري ما يعادل 2000 دولار.

وتوبعت دليلة توات، بتهم إهانة هيئة نظامية والقذف ونشر منشورات تمس النظام العام، وفق مواد من قانون العقوبات الجزائري، لكن محاميها الذين تنقل عدد منهم للدفاع عنها من العاصمة مثل الأستاذة زوبيدة عسول، يعتبرون أن محاكمتها سياسية.

وكانت دليلة توات قد أودعت الحبس المؤقت بموجب أمر إحالة، يوم الأحد  الـ 3 من كانون الثاني/جانفي 2021 ، بعد مثولها الفوري أمام محكمة مستغانم، مع تأجيل محاكمتها إلى 11 من الشهر نفسه.

وفي السابق، قضت محكمة مستغانم على دليلة توات بالسجن لمدة عامين (بدون أمر إحالة) مع غرامة قدرها 20 ألف دينار، يوم الاثنين 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

واتهمت دليلة توات، وهي مدرسة بالثانوي ومتحدثة باسم العاطلين عن العمل في مستغانم، بتشجيع المواطنين على عدم التصويت في الاستفتاء على الدستور في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وإهانة مسؤول أثناء ممارسة مهامه.

اقرأ/ي أيضًا:

تهمة واحدة وأحكام قضائية متباينة.. معتقلو الرأي بين البراءة والحبس

معتقلو الرأي في الجزائر.. القضاء في وضع مُحرج