فريق التحرير - الترا جزائر
استحدثت الجزائر جهازًا أمنيًا جديدًا لمكافحة الجريمة المنظمة ببعدها الوطني والدولي، ما يتوافق مع مضمون الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سابقًا.
المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة ستعمل على الدعم العملياتي لمصالح الشرطة القضائية
وفي كلمة له خلال إشرافه على تدشين "المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة"، قال وزير الداخلية كمال بلجود إن "الجهاز جاء لتعزز صرح جهازنا الأمني العتيد، وسيساهم في دحر الجريمة بكل أشكالها ومكوناتها".
وأوضح بلجود أن "الإجرام أخذ أبعادًا خطيرة، حيث يتفنن مقترفوه في استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة واستغلال الفضاء السبرياني لبلوغ مآربهم الدنيئة والتي كثيرا ما تكون مستهدفة لعمق الانسانية وقيمها بضرب مواردها الاقتصادية لجرها عنوة نحو آفاق مظلمة يترتب عنها مآسي".
وفي هذا الصدد، أكد وزير الداخلية أن مبتغى فلول الإجرام "لن يتحقق مادامت مصالح الدولة بالمرصاد وتسلح المواطنين المخلصين بالحس الأمني وكلهم عزم والتفاف حول قيادة بلدهم، مشكلين حصنا منيعا أمام قوى الشر".
وبالمناسبة، أبرز بلجود أن خطر الجريمة المنظمة المعقدة والمتنامية يتطلب "ردًا متعدد الأوجه" بدءً من التحقيق في النشاط الإجرامي ومتابعته قضائيًا، إنشاء شبكة اتفاقيات دولية لتسهيل التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية وكذا وضع برنامج تدريب وتكوين للرفع من قدرات تطبيق القانون.
واعتبر أن "استحداث مصلحة مركزية من مهامها الأساسية مكافحة الجريمة المنظمة يتوافق مع مضمون الاتفاقيات الدولية والتي كانت الجزائر سباقة للمصادقة عليها، نظرا لما احتوته من أهداف تصب في مجال حماية الأشخاص واقتصاد الدول".
وأشار هنا إلى أن "المديرية العامة للأمن الوطني قد خطت بذلك شوطا لا يستهان به في مجال تطوير آليات عملها الوقائي الاستباقي بما يساهم في توفير مناخ أمني ملائم يساعد على بناء منظومة اقتصادية قوية بعيدة عن تغول المال الفاسد والاحتكار والمضاربة، وهذا عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون".
ومن هذا المنطق، يضيف الوزير، ستعمل الحكومة جاهدة على تشجيع هذه المبادرات لاسيما في ظل التحديات الراهنة وما تعرفه الجزائر من هجمات إعلامية شرسة، مؤكدا "عزمها على المضي إلى آفاق واعدة بفضل تجند أبنائها المتشبعين بقيم المواطنة النوفمبرية الصادقة".
وأردف أن "التماسك البين والمترابط بين الشعب ومختلف مؤسساته الأمنية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، هو صمام أمان وصخر متين ستنكسر عليه وتتلاشى أمام صموده كل المحاولات البائسة التي يسعى من خلالها أعداء الأمة لضرب استقرار البلاد والعباد".
وعن المهام التي ستتولاها المصلحة الجديدة، قال المدير العام للأمن الوطني، فريد زين الدين بن الشيخ، إنها "ستستولى مهمة مباشرة التحريات في قضايا الإجرام المنظم والإرهاب و الأعمال الهدامة، بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين".
وتابع المسؤول الأول عن جهاز الشرطة أنها ستضطلع بمهمة "مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي، إلى جانب باقي المصالح المتخصصة الوطنية الأخرى، على غرار الديوان المركزي لقمع العش والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكذا خلية الاستعلام المالي".
اقرأ/ي أيضًا:
جهاز المخابرات يستعيد صلاحياته في مكافحة الفساد.. مخاوف من عودة صراع العصب