أصدر مجلس قضاء البليدة يوم الأحد حكمًا ببراءة كل من المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل ورئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة الأسبق نور الدين براشدي في قضية سوء استغلال الوظيفة.

يعدّ الحكم الصادر في حق الهامل وبراشدي حكمًا نهائيًا في هذه القضية بعد الاستئناف فيها بمجلس قضاء البليدة سابقًا

وأصدرت رئيسة الجلسة، بحضور كل من هامل وبراشدي، حكما يقضي ببراءة كل منهما من تهمة سوء استغلال الوظيفة.

ويعدّ الحكم الصادر حكمًا نهائيًا في هذه القضية بعد أن تم الاستئناف فيها بمجلس قضاء البليدة سابقًا، ورفعها إلى المحكمة العليا التي نقضت القرار وأعادت السير في الدعوة أمام مجلس البليدة.

وكانت النيابة العامة لدى المجلس قد التمست في جلسة اليوم إدانة المتهمين المذكورين بـ7 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار جزائري، لكل واحد منهما كطلب رئيسي واحتياطيًا تأييد حكم الاستئناف السابق الذي قضى بإدانتهما بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 ألف دينار جزائري لكل واحد منهما.

وتعود حيثيات القضية التي تزامنت وقضية كمال شيخي المتعلقة بالكوكايين، لما قام رئيس أمن ولاية الجزائر سابقا نور الدين براشدي بالتحقيق من جديد في قضية تبييض أموال بقيمة 125 مليون دينار جزائري، وتمويل الجماعات الإرهابية المتهم فيها كمال شيخي بعد إحالته على وكيل الجمهورية وهو ما يتنافى والقوانين المعمول بها.

وطلب خلالها براشدي معلومات تتعلق بمستفيدين من سكنات ترقية عقارية تابعة لشيخي، كان الغرض منها الحصول على بعض الأسماء الثقيلة، حسب ما ورد في جلسة المحاكمة، وذلك دون إنابة قضائية وهو الأمر المخالف للقانون.

وبرر براشدي ذلك بأوامر من المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وهو ما نفاه هذا الأخير مجددًا أمام هيئة المحكمة اليوم.

وتمسك المتهمان هامل وبراشدي وكذا الشهود والطيب لوح وزير العدل الأسبق وكمال شيخي ورئيس الشرطة القضائية الأسبق بأمن العاصمة حسان سيدهم، بأقوالهم التي كانوا قد أدلوا بها في جلسات سابقة.

اقرأ/ي أيضًا:

"البوشي" في ملف عبد الغني هامل ونور الدين براشدي

النطق بالحكم النهائي في قضية الهامل وبراشدي يوم 7 نوفمبر