فريق التحرير ـ الترا جزائر
دافعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، على خيار إلغاء نظام حصة المرأة في البرلمان بعد اعتماد الدستور الجديد.
الجزائر اعتمدت بعد الدستور الجديد في 2020 نظام المناصفة في قوائم الترشيح الانتخابية
وقالت كريكو بمناسبة القمة العالمية الخامسة للمرأة والعدالة المنعقدة بتركيا بحضور الرئيس طيب رجب أردوغان، وفق بيان للوزارة، إن "الجزائر تتبنى مبدأ المناصفة بين الجنسين في جميع المجالات، متجاوزة بذلك نظام الحصص المعتمد منذ سنة 2008 في المجال السياسي".
واعتمدت الجزائر بعد الدستور الجديد سنة 2020 الذي أعقبه قانون الانتخابات، نظام المناصفة في قوائم الترشيح بين الرجال والنساء، وهو نظام لاقى صعوبات في التطبيق على الميدان بسبب عجز الأحزاب عن إيجاد مرشحات في بعض الولايات.
وأدى هذا النظام الجديد إلى تقلص عدد النساء في المجلس الشعبي الوطني، بعد أن كان نظام الحصص القديم يمنح النساء نسبة 30 بالمائة من مقاعد البرلمان، في إطار سياسة تشجيع المرأة على اقتحام العمل السياسي، والذي لاقى في وقته انتقادات كثيرة كونه لم يسمح بظهور نخبة سياسية نسوية قوية.
من جانب آخر، أكدت وزيرة التضامن أن الجزائر عملت أيضا على "دسترة المناصفة في مجال الولوج إلى سوق الشغل وتشجيع المرأة على تبوء مناصب المسؤولية وما يصاحبها من حقوق كالتساوي في الأجور والاستفادة من عطلة الأمومة مدفوعة الأجر وحق التقاعد، وصولا إلى المكسب الأخير الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لصالح الجالية الوطنية بالخارج من الجنسين".
كما تطرقت الوزيرة أيضا إلى الشق المتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف وفي المجالين المهني والخاص، حيث "يضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل ومن مساعدة قضائية، بموجب المادة 40 من الدستور".
