أكّدت وزارة الخارجية ، في أوّل ردٍّ فعل رسمي، أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول سيادة المغرب على الصحراء لا أثر قانوني له على الواقع؛ لأنه يتعارض مع لوائح الأمم المتحدة.

الخارجية أكّدت أن قرار ترامب يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها، صدر اليوم، إن "الممارسة الحقيقية من قبل الشعب الصحراوي لحقّه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقًا لأحكام اللائحة الأممية رقم 1514، المتضمّنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، وهي اللائحة التي تَحتفلُ المجموعة الدولية بذكراها  الستين هذه السنة".

وجددّ البيان التأكيد على أن النزاع في الصحراء هو "مسألة تصفية استعمار لا يُمكن حلّه إلا من خلال تطبيق القانون الدولي" .

وأضاف البيان " إعلان 4 كانون الأوّل/ديسمبر ، المعلن عنه في الـ 10 من الشهر نفسه ليس له أيّ أثر قانوني، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية  وآخرها القرار رقم 2548، الصادر بتاريخ 30 تشرين الأوّل/أكتوبر 2020، الذي صاغه ودافع عنه الجانب الأميركي".

من جهة أخرى، اعتبر البيان أن الإعلان من شأنه تقويض جهود خفض التصعيد التي بذلت على جميع الأصعدة من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي، وإقناع طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بضرورة الانخراط في الحوار بدون شروط، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الأفريقي.

اقرأ/ي أيضًا:

الخارجية: لائحة البرلمان الأوروبي تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي

الأحزاب الداعمة لتبون تهاجم لائحة البرلمان الأوربي