فريق التحرير - الترا جزائر

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، الحكومة بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، بعد الارتفاع الجنوني الذي مسّ عديد المنتجات الأكثر استهلاكًا.

مجلس الوزراء صنّف ظاهرة المضاربة بالأسعار كجريمة كاملة

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، كلف عبد المجيد تبون، وزير العدل حافظ الأختام، بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، في أجل أقصاه، تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وأوضح المصدر أن "العقوبات ضد من يتلاعب بقوت الجزائريين تصل إلى 30 سنة، كونها جريمة كاملة".

وأمر الرئيس تبون بتشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية، لمنع الزيادة غير المبررة في أسعار المواد الغذائية مع السحب النهائي للسجلات التجارية للمتورطين.

وأشار تبون، بحسب بيان الاجتماع، إلى أن السنة المقبلة ستشهد تحسنًا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية، التي تم اتخاذها، مشددا، على ضرورة اتخاذ كل التدابير، للحفاظ على القدرة الشرائية،.

كما طالب بالتنسيق المحكم  بين وزارتي التجارة والفلاحة بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن.

اقرأ/ي أيضًا: 

وزارة الفلاحة: استقرار أسعار اللحوم البيضاء بداية من أكتوبر الجاري

ارتفاع جنوني في الأسعار.. المواطن الجزائري يتساءل عن الأسباب