فريق التحرير - الترا جزائر
عرض عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام، ثلاثة مشاريع قوانين على أعضاء مجلس الأمة، تتعلق بالتنظيم القضائي وباختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وبالمساعدة القضائية.
وزير العدل: مشاريع هذه القوانين تأتي لتكييف النصوص التشريعية مع دستور 2020
وأكد الوزير في عرضه وفق بيان لمجلس الأمة، أن مشاريع هذه القوانين تندرج في إطار تكييف النصوص التشريعية مع مقتضيات دستور 2020، حيث خص هذا الأخير قطاع القضاء بفصل كامل، كرّس من خلاله استقلالية القضاء وتضمّن الكثير من الضمانات التي تسمح للقاضي بممارسة مهامه بعيدا عن كل الضغوطات بحيث لا يخضع إلا لسلطان القانون.
وأوضح ممثل الحكومة بخصوص القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، أنه سوف يتولى الفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية وهي المهام المخولة حاليا لمجلس الدولة، فضلا عن الغموض الذي يعتري تشكيل مجلس الدولة ذات الطابع القضائي.
أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، فإنه يقترح حسب الوزير إحداث مكتب للمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف، ويتلقى طلبات المساعدة القضائية ويتولى الفصل فيها.
وفي تقييمها، ثمّنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، عبر رئيسها، محمد العيد بلاع المشاريع معتبرة إياها خطوة هامة نحو التجسيد الفعلي لدولة الحق والقانون واستقلالية القضاء.
اقرأ/ي أيضًا:
وزير العدل: المحكمة الدستورية لها صلاحيات رقابية
وزير العدل يتسلم مشروع القانون المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء