أعرب مجلس إدارة شركة "أنترفاس ميديا" المصدرة لموقعي "راديو أم" و"مغرب إمرجنت"، عن استيائه من الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 2 نيسان/أفريل 2023 والذي يقضي بحل الشركة ومصادرة عتادها.
شركة أنترفاس ميديا: ما جرى هو محاولة يائسة من قبل المحكمة لتبرير انتهاك صارخ للقانون بأثر رجعي
وأوضح المجلس في بيان له أن هذا الحكم يتوج مسارًا بدأ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2022 باعتقال فجائي وتعسفي لأحد مؤسسي الشركة، إحسان القاضي، واتسم بسلسلة من الانتهاكات للقانون والإجراءات المعمول بها.
بداية الانتهاكات كانت وفق البيان بتشميع مقر شركة "أنترفاس ميديا" في 24 كانون الأول/ديسمبر 2022، بينما لم يتم توجيه أيّة تهمة للشركة من طرف المدعي العام لدى المثول الأول لإحسان القاضي بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2022.
بعد ذلك، يضيف نفس المصدر، طلبت النيابة تحقيقًا تكميليًا بتاريخ 20 كانون الثاني/جانفي 2023، موجهة تهمة لشركة " أنترفاس ميديا"على أساس المادة 107 من القانون المنظم للنشاط السمعي البصري الصادر في آذار/مارس 2014، مع تأسيس سلطة ضبط السمعي البصري كطرف مدني.
وبحسب الشركة، تنص المادة 107 على عقوبات جزائية في حالة عدم الحصول على رخصة من سلطة الضبط السمعي البصري لمزاولة أي نشاط في هذا المجال، في حين تنص المادة 21 من نفس القانون على أن "نظام الترخيص ينطبق على البث عبر الكابل، وعلى استخدام الترددات الراديوية بالطريقة الهرتزية وعن طريق الأقمار الصناعية"، وبالتالي، يُستثنى البث عبر الإنترنت، الذي تستخدمه " راديو. آم " ، من نطاق الترخيص.
بالإضافة إلى ذلك، يقول البيان إن المادة 22 تنص على أن "الإجراء المتعلق بمنح الترخيص ينفذ من قبل سلطة ضبط السمعي البصري عن طريق إعلان الترشح". وعليه، حتى لو كانت "أنترفاس ميديا" معنية بالحصول على رخصة النشاط السمعي البصري، فإن سلطة الضبط لم تصدر أي إعلان ترشح للحصول على هذه الرخصة (ولا وزارة الاتصال قامت بذلك بدلا عنها) منذ تطبيق هذا القانون.
وتساءلت الشركة في سياق تعقيبها على قرار المحكمة: "إذا اعتبرت سلطة الضبط بجدية أن "أنترفاس ميديا" قد خرقت القانون، فلماذا لم ترسل لها تحذيرًا أو إشعارًا رسميًا، علما أن "راديو أم" موجودة منذ 10 سنوات حتى الآن؟".
الأمر الآخر وفق الشركة، أن المادة 107 تنص على عقوبة الغرامات ومصادرة المواد والمنشآت المستخدمة ولا تنص إطلاقا على حل الشركة. وما حدث أنه تمت مصادرة عتاد "أنترفاس ميديا" في يوم تشميع مقرها، وهو قرار سبق اللجوء إلى هذه المادة بشهر كامل. وهنا، تستنتج الشركة أن ما جرى هو "محاولة يائسة من قبل المحكمة لتبرير انتهاك صارخ للقانون بأثر رجعي. أما بالنسبة لحل الشركة، فعلى أي أساس قانوني يمكن بناء القرار؟".
ويخلص البيان إلى أن كل هذا يعد "دليلا واضحا على أن قرار الحل ليس نتيجة تطبيق صارم ومناسب للقانون، بل نتيجة قرار سياسي يضاف الى الحملة التي استهدفت أحد مؤسسيها، إحسان القاضي، منذ عام 2020 ، لممارسته حقه الدستوري في حرية التعبير".
وأبرز مجلس الإدارة بناء على ذلك، أنه سيستخدم بالتشاور مع محاميه، كل سبل الطعن التي يكفلها القانون بهدف استعادة حقوق الشركة ومحو الأضرار الجسيمة التي تسبب فيها قرار المحكمة.
