فريق التحرير - الترا جزائر

تضمّن قانون المالية التكميلي، الصادر في الجريدة الرسمية، جملة من القرارات، أهمّها استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة، مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها، وفق سلم تصاعدي، وإعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU)، مع إلغاء نظام التصريح المُراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.

جاء نص القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية

ومن جملة الإجراءات الهامّة في القانون، الإعفاء الكلّي من الضريبة على الدخل الإجمالي، الذي لا يتجاوز30 ألف دينار شهريًا، ومراجعة عتبة الراتب الوطني الأدنى المضمون من 18.000 دينار الى 20.000 دج بداية من 1 حزيران/جوان 2020.

ونظرًا للتراجع الكبير في أسعار النفط، الذي سجّل خلال الأشهر الأخيرة، تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في إطار قانون المالية التكميلي 2020 من 50 دولارًا إلى 30 دولارًا فيما تم خفض سعر السوق من 60 دولارًا إلى 35 دولارًا.

وراجع نصّ قانون المالية التكميلي لـ 2020، بحسب موقع التلفزيون الجزائري، التأطير الماكرو-اقتصادي لقانون المالية الأصلي، تماشيًا مع المستجدات التي فرضتها الأزمة المزدوجة لجائحة كورونا وانهيار أسعار النفط.

ويتضمّن القانون الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه بحر الأسبوع الجاري، خفض نفقات الميزانية إلى 7372.7 مليار دينار، مقابل 7823.1 مليار دينار في قانون المالية الأوّلي لسنة 2020، بينما يُرتقب انخفاض الإيرادات إلى 5395.8 مليار دينار، مقابل 6289.7 مليار دينار جزائري في قانون المالية الأوّلي.

وسيؤدّي ذلك، بحسب المصدر نفسه، إلى عجز في الميزانية بـ 1976.9 مليار دينار أي ما يمثل 10.4 في المائة من الناتج المحلي الخام، مقابل عجز بـ 1533،4 مليار دينار جزائري في قانون المالية الأوّلي أي 7.2 في المائة من الناتج المحلي الخام.

وفي مجال الاستثمار، أقرّ النص إلغـاء قاعـدة توزيع رأس المال 49/51 في المائة، باستثناء أنشطة شراء وبيع المنتجات وتلك التي تكتسي طابعًا استراتيجيًا وإلغاء حقّ الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم، إلى جانب الغاء إلزامية تمويل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحليّة.

وجاء نص القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية وضريبية، مع استبعاد المجموعات الموجّهة لصناعات التركيب "سي.كا.دي" مع الإعفاء من الحقوق الجمركية، والرسم على القيمة المضافة لمدّة سنتين قابلتين للتجديد، للمكونـات والمـواد الأوليـة المسـتوردة أو المقتناة محليًا من قبل المقاولين المناولين.

اقرأ/ي أيضًا:

مشروع قانون المالية التكميلي.. قرارات تقشّفية في زمن الوباء

تصويتٌ "استعجالي" على مشروع قانون المالية التكميلي نهاية الشهر الجاري