فريق التحرير - الترا جزائر
يقف العسكري السابق محمد بن حليمة الذي سلمته السلطات الإسبانية للجزائر، أمام القضاء يوم 8 مايو/أيار المقبل في مواجهة تهم ثقيلة.
يتابع بن حليمة بتهم الانخراط في جماعة إرهابية والمساس بأمن وسلامة التراب الوطني
وستفتح محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة ملف قضية العسكري السابق محمد بن حليمة بعد قيامه بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده والذي قضى بإدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذًا.
ويتابع بن حليمة بتهم الانخراط في جماعة إرهابية والمساس بأمن وسلامة التراب الوطني، ونشر معلومات كاذبة وإحباط روح معنويات الجيش والإضرار بالأمن.
وكان بن حليمة قد أودع الحبس المؤقت بتاريخ 5 أفريل/ نيسان، بأمر من قاضي التحقيق بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بمحكمة سيدي امحمد، عقب تسليمه من قبل السلطات الإسبانية.
وسبق للعسكري السابق أن أدلى باعترافات خطيرة حول الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت والناشط على مواقع التواصل أمير بوخرص المدعو "أمير ديزاد"، اللذين تضعهما الجزائر على لوائح الإرهاب.
وقال بن حليمة في تسجيل بثته الشرطة الجزائرية، إن "زيتوت طلب مني البقاء في الجزائر لأزوده بمعلومات من وزارة الدفاع"، وبأن الأخير كان "هدفه تكسير المؤسسة العسكرية". وذكر أن "إخوة زيتوت اسماعيل وميلود مكلفان بالتواصل مع النشطاء للتغرير بهم".
وكشف بن حليمة عن حرب خفية عصبها المال لمن يطلقون على أنفسهم معارضة الخارج، وقال: "أمير ديزاد لديه 200 ألف يورو لدى اسماعيل زيتوت، وكان يوزع أموالا على نشطاء من أجل نشر فيديوهات"، وذكر أن المدعو ديزاد "قابلني مع محامي يهودي يشتغل مع المخابرات الفرنسية".
