فريق التحرير - الترا جزائر
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى وقف "المضايقات القضائية الممنهجة" ضد الصحافيين أيامًا فقط من صدور أحكام قضائية ضد عدد من الصحافيين البارزين.
منظمة مراسلون بلا حدود صنفّت الجزائر في المركز 146 لحرية التعبير لسنة 2020
وأفاد بيانٌ صادر عن منظمة العفو الدولية أنّها "ندعو السلطات إلى وقف المضايقات القضائية الممنهجة للصحافيين واحترام الحق في الحصول على المعلومة من خلال رفع الحصار عن المواقع الإخبارية".
وأكدت المنظمة أنّه "يتعين على السلطات الجزائرية، أن تنهي على الفور حملة متصاعدة من المضايقات القضائية، التي شهدت مؤخرًا إصدار أحكام قاسية بالسجن بحق صحافيين بارزين لمجرّد تعبيرهما عن آرائهما أو لتغطية الاحتجاجات".
وقالت أمينة القلالي، مساعدة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنّ "السلطات الجزائرية مستعدّة لفعل أي شيء لإسكات الانتقادات".
وتابعت: "لقد تم سجن الصحافيين مؤخرًا لمشاركتهم مقاطع فيديو، وانتقاد الرئيس، والتعبير عن دعمهم للحركات الاحتجاجية".
وأصدرت محكمة قسنطينة شمال العاصمة، يوم الإثنين الماضي، حكمًا بالسجن عامين على الصحافي والناشط عبد الكريم زغيلش لإدانته بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" و"إهانة رئيس الجمهورية".
كما نطقت محكمة سيدي امحمد في الـ 10 من آب/أوت الجاري بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق الصحفي خالد درارني لإدانته بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته تظاهرة للحراك في الـ 7 آذار/مارس المنصرم بالعاصمة.
ومنذ يومين وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان لها جلسة استئناف الحكم في حق درارني بـ"فرصة للسلطات الجزائرية لوقف اندفاعها المتهور لقمع حرية الصحافة".
وقال الأمين العام للمنظمة، كريستوف دولوار "ستكون هذه فرصة للعدالة الجزائرية للعودة إلى حقيقة الوقائع واحترام القانون والدستور والالتزامات الدولية للبلاد".
وصنّفت ذات المنظمة الجزائر في المركز 146 من أصل 180 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة للعام 2020.
اقرأ/ي أيضًا: