كشف تقرير حديث للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التنمية الاجتماعية والبشرية، عن القضاء على نحو 45 ألف وحدة سكنية هشة في أربع سنوات.
"كناس" أكّد بأنّ عدد السكنات المنجزة بمختلف الصيغ مجتمعة بلغ 1.152.599 وحدة في نفس الفترة
وبحسب التقرير فإن تقييم نتائج برنامج امتصاص السكن الهش والقضاء على البناء الفوضوي، يُشير إلى إزالة نحو 45 ألف وحدة، تتوزع على 6117 أزيلت في 2023، و6210 سنة 2022، و11291 في 2021 و10759 في 2020، يضاف إليها 10225 خلال سنة 2019.
وشهدت سياسة الإسكان في الجزائر "تطورات هامة" في الفترة بين 2019 و2023 ترمي إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، وفق التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.
وبهدف تعزيز تمويل قطاع السكن، حُوّل الصندوق الوطني للسكن إلى البنك الوطني للإسكان في 2022، مما يساهم في دعم الشبكة البنكية المخصصة لهذا المجال.
وقد أدى هذا النشاط الديناميكي إلى زيادة عدد الوحدات السكنية إلى أكثر من 10,5 مليون وحدة في 2022، بزيادة 2,9 مليون مقارنة بعشر سنوات مضت.
مما يعكس "عزم السلطات العمومية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين"، يضيف التقرير.
وفي هذا الإطار، باشرت السلطات العمومية في تنويع عروض السكن (العمومي الإيجاري، العمومي المدعم، البيع بالإيجار "عدل"، الترقوي العمومي، السكن الريفي، والبناء الذاتي)، وهذا لتلبية احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية، مراعاة للتفاوت في الدخل.
وبلغ عدد السكنات المنجزة بمختلف الصيغ مجتمعة 1.152.599 وحدة سكنية ما بين 2019-2023. وبالموازاة مع ذلك، بلغت الوحدات المخصصة 1.250.647 وحدة في فترة 2020-2023.
أما برنامج السكن الريفي الرامي إلى استقرار السكان من خلال توفير سكن لائق مقابل مساهمة مالية، فقد واصلت الوحدات المسلمة بهذه الصيغة الارتفاع منذ سنة 2019. حيث سجلت ما بين 2019-2023 ما مجموعه 294.056 وحدة منجزة، مقابل 229.309 مسلمة ما بين 2020 2023، من بينها 63309 تم تسليمها في 2023.
وبلغ عدد السكنات المنجزة في إطار صيغة البناء الذاتي 37947 وحدة ما بين 2020 و2023، فيما بلغت المسلمة 119343 وحدة، 31343 في 2023 لوحدها، تضيف الوثيقة.
وعلى هذا الأساس، فقد تراجع معدل شغل السكنات من 4,46 نسمة لكل وحدة سكنية في 2019، إلى 4,25 عام 2023، فيما توقع التقرير أن تنخفض النسبة إلى 4,18 بنهاية العام الجاري 2024.
