أصدر مجلس الدولة الفرنسي قرارًا بتأييد حظر ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب، وذلك في سياق معركة قضائية وتشريعية بين المتمسكين بالحجاب والرافضين له.
المعركة تشتدّ بين مؤيدين ورافضين لقرار حظر ارتداء لاعبات كرة القدم للحجاب بالملاعب الفرنسية
وأوضح مجلس الدولة في بيان صحفي يعلن فيه قراره أن اللاعبات لا يقمن بخدمة عامة وبالتالي لا يخضعن لواجب “الحياد”، ولكن يمكن للاتحاد الفرنسي لكرة القدم حسبه أن يسن القوانين التي يراها ضرورية لـ “حسن سير” المباريات.
وذكر مجلس الدولة أنّ “الاتحادات الرياضية، المسؤولة عن ضمان حسن سير الخدمات العامة المنوطة بإدارتها، يمكنها أن تفرض شرط الحياد على اللاعبات من ناحية الملابس أثناء المنافسات والأحداث الرياضية من أجل ضمان حسن سير المباريات ومنع أي صدام أو مواجهة”.
ويأتي قرار هذه الهيئة العليا في فرنسا إثر تقدم مجموعة النساء المسلمات والتي تعرف بـ “المحجبات” بطعن في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي للعبة التي تحظر منذ عام 2016 “ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي”.
واستندت الدعوى إلى قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التي سمحت للاعبات منذ 2014 المشاركة في المسابقات الدولية بالحجاب.
وقبل صدور هذا القرار، ساد تفاؤل في أوساط المجموعة بعد أن أكد المستشار القانوني للدولة أن القاعدة غير مبررة لأنه لا يوجد “دعوة” ولا “استفزاز” بمجرد ارتداء الحجاب أو “ضرورة الحياد”.
وتلا ذلك تصريحات معاكسة من قبل الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الذي حاول في اتجاه منع الحجاب في ملاعب الرياضة.
وقال دارمانان، في تصريحات له تناقلتها وسائل الإعلام الفرنسية، إنه في حال سمح مجلس الدولة، للمحجبات باللعب في المنافسات الرياضية الفرنسية، فسيكون ذلك “ضربة ضد الميثاق الجمهوري”.
