المحامي أحمين: "يمكن وضع الصحفي حسان بوراس على رأس قائمة معتقلي الرأي"

أفاد المحامي نور الدين أحمين، بأن موكله الصحفي حسان بوراس يواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام، بسبب متابعته في قضايا إرهاب.

الصحافي حسان بوراس متهم بالانخراط في منظمة إرهابية والإشادة بالأفعال الإرهابية

وقال أحمين في حوار مع إذاعة "من لا صوت لهم" بباريس،  إن بوراس لديهم تهمتان في الجنايات هي "الانخراط في منظمة إرهابية والإشادة بالأفعال الإرهابية".

وأوضح المحامي المعروف أنه "إذا رجعنا إلى محتوى المادة 87 مكرر1 من قانون العقوبات وبما أن التكييف لا يخضع إلى اي قيود، بالنسبة لجهة المتابعة والتحقيق، فإن عقوبتها يمكن أن تصل إلى حد الإعدام".

واعتبر أحمين أن بوراس يشكل خطرا على النظام لكونه ينشط خاصة في مدينة من المدن الداخلية التي يطغى عليها ثقل السلطات المحلية المتمادية في النفوذ والمبالغة في استعمال وسائل الدولة المتاحة لديها وهو ما يفسر حسبه عدد المتابعات والإدانات التي يتعرض لها

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان حسان بوراس يعتبر معتقل رأي، أجاب المحامي: "يمكن وضعه في أعلى قائمة معتقلي الرأي لأن السبب الرئيسي في اعتقاله وفي مختلف متابعاته السابقة، تعود  إلى مقالاته ومواقفه من النظام ومن الوضع السائد وهذا منذ مدة".

وأضاف أن "قضية معتقلي الرأي لا تخضع في تسييرها القضائي للسلطة القضائية، كما يجب أن تكون الأمور، بل هي تخضع لسلطة تعتبر نفسها فوق القانون ومن ثم فهي تملي قراراتها عليها، كما تسير هذا النوع من الملفات حسب مصالحها واستجابة لتأثير الزمر الموجودة داخل النظام"، حسب قوله

من جانبها، قالت أخت أحمين زهرة بوراس في اتصال مع نفس الإذاعة، إن شقيقها، لا ينتمي لأيّ حركة من الحركات المصنفة ضمن قائمة الإرهاب من طرف النظام.

وأكدت أن شقيقها "معروف عليه كونه من التيار اليساري بالجزائر ونضاله يخص كل القضايا العادلة دون استثناء".

وحول صمت الصحفيين إزّاء قضية اعتقال حسان بوراس، تقول شقيقته : "صمتهم راجع الى خوفهم من المتابعات القضائية ربما، رغم أن شقيقي حسان دافع عنهم جميعهم سابقًا و لم يستثني منهم أحدًا ".