فريق التحرير - الترا جزائر
كشف النائب عبد الوهاب يعقوبي عن رفض المحكمة الدستورية للطعن الذي تقدم به بخصوص المادة 4 من القانون العضوي للإعلام التي تمنع مزدوجي الجنسية من الاستثمار في مجال الإعلام بالجزائر.
النائب عبد الوهاب يعقوبي: القانون يقصي ملايين الجزائريين ويؤسس للتمييز بين فئات المواطنين في الحقوق والواجبات
وقال النائب في منشور على صفحته الرسمية: "لقد استلمت رد المحكمة الدستورية على الإخطار بالمراقبة الدستورية، الذي أودعته في 13 أفريل 2023، إذ رفضت المحكمة الإخطار من حيث الشكل وعللت ذلك بأنه لا يمكن إيداع الإخطار فيما يخص القوانين العضوية إلا من طرف رئيس الجمهورية حصريًا".
وأبرز النائب عن الجالية في الخارج، أنه يكون بذلك قد استنفد كل وسائل الطعن في هذا القانون الذي يقصي حسبه ملايين الجزائريين ويؤسس للتمييز بين فئات المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأضاف: كنت قد نبهت مرارًا إلى خطورة ذلك خلال مناقشة مشروع القانون، وقدمت لائحة تعديل عليه فقبلته اللجنة البرلمانية المختصة، ثم بفعلة فاعل تم الالتواء على مداولة رسمية للجنة موثقة في التقرير التكميلي وبعد ذلك وجهت الأنظار إلى المحكمة الدستورية.
وأكد النائب أنه لم يبق له الآن سوى مناشدة رئيس الجمهورية بأن يرفض هذه السابقة الخطيرة ويحفظ اللحمة والترابط بين جميع فئات الشعب الجزائري.
وتنص المادة الرابعة المثيرة للجدل في قانون الإعلام الجديد على أن "أنشطة الإعلام تمارس من طرف وسائل الإعلام التابعة للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي، الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها، الأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري".
