فريق التحرير - الترا جزائر 

قررت المحكمة الدستورية قبول الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، والوزير الأول، محمد النذير العرباوي، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) على النص المتضمن قانون المالية 2025.

تتضمن المواد  التي مسها التعديل زيادات في الضرائب وتسعيرات جبائية، والزيادة قي ضريبة السيارات النفعية

وصرّحت المحكمة، بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23، 29، 33 و55 على النص المصادق عليه من قِبل البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

وتتضمن المواد 23، 29، 33 و55 التي مسها التعديل بقانون المالية 2025، زيادات في الضرائب وتسعيرات جبائية، الزيادة قي ضريبة السيارات النفعية من 10000الى 30000 دج، بالإضافة الزيادة على الرسم بالنسبة للمحضر القضائي.

يشار أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر نشر اليوم في الجريدة الرسمية رقم 77.