أخطر الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، المحكمة الدستورية للنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على نص المشروع.
أخطر الوزير الأول المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص بعض المواد
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول: "على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025، وطبقا لأحكام الدستور لاسيما المادة 193 منه، قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23، 29، 33 و55 من مشروع قانون المالية 2025، اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور".
وكان رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، قد أعلن عن إخطاره المحكمة الدستورية بشأن عدة مواد تضمنها قانون المالية 2025 تتعارض مع الدستور.
وللإشارة صادق أعضاء الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الأمة)، اليوم السبت، على نص قانون المالية لسنة 2025 بالإجماع، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل.
وصوت النواب على نص القانون، بعد تقديم التقرير التكميلي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس.
