فريق التحرير - الترا جزائر
شددت الوساطة الدولية في مالي على ضرورة "تسريع تنفيد اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر من أجل استقرار مستدام في مالي".
أطراف الوساطة جددوا عزمهم على لعب دورهم كاملًا في ممارسة سلطة التحكيم
وأوضح بيان للوساطة اليوم عقب انعقاد الاجتماع الافتراضي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، تحت رئاسة المبعوث الخاص الجزائري للساحل وأفريقيا، السفير بوجمعة ديلمي، أن أعضاء الوساطة الدولية أكدوا على "الأهمية الكبيرة التي يكتسيها تسريع متابعة اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر لاستقرار مستدام في مالي".
وجدد أطراف الوساطة عزمهم على "لعب دورهم كاملا بما في ذلك ممارسة سلطة الوساطة في التحكيم"، وأشاروا في هذا الصدد إلى "مبادرة الجزائر التي استقبلت من 22 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي وفدًا من مالي متكونا من وزير المصالحة الوطنية وممثلين عن الفواعل الموقعة على اتفاق السلم “بغية مساعدتهم على تذليل كل الصعاب التي تعترض التنفيذ التام والمتزن والتوافقي للاتفاق".
كما ذكّر أعضاء الوساطة الدولية بإعلان وزير المصالحة الوطنية المالي عن "انعقاد اجتماع بعد 15 يومًا من اجتماع لجنة متابعة الاتفاق بغية مناقشة كل القضايا التي من شأنها المساعدة على رفع الصعوبات والمضي قدما في تنفيذ الاتفاق".
وأعربوا عن أملهم في انعقاد هذا الاجتماع في أسرع وقت ممكن للاتفاق على الخطوة الواجب اتباعها من أجل تحقيق عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج الشاملة، وشجعوا الأطراف على "خوض هذه النقاشات بطريقة بناءة وصريحة بناء على العرض الملموس للحكومة من أجل إدماج 13 ألف مقاتل سابق في 2021 و13 ألف آخرين في العامين أو الثلاث سنوات القادمة".
ويجدر التذكير أن الوساطة الدولية تتشكل من ممثلين عن دول الجوار وهي: بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والتشاد إضافة إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة).
وتشمل الوساطة أيضا الدول التي تمثل الشركاء التقنيين والماليين لمالي وهي: ألمانيا وكندا وممثلي المنظمات الدولية والقارية والإقليمية: الأمم المتحدة (من خلال بعثة المينوسما) ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي (من خلال بعثة الاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل) وكذا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
اقرأ/ي أيضًا: