وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، على تأجيل تطبيق شبكة التقييم الجديدة للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم عالي (بروفيسور)، كونها ستأخذ وقتًا طويلًا.
الوزير أعلن فتح نقاش عام مع الفاعلين في القطاع بعد الضجة التي أحدثتها الشبكة الجديدة للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم عالي
وفي بيان، خلُص، إليه اجتماعٌ جمع الوزير كمال بداري بالاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مساء الأحد، شدّد، على أنّه "طالبت الاتحادية تأجيل تطبيق شبكة التقييم الجديدة والإبقاء على شبكة التقييم المعمول بها في الدورات السابقة. وهنا كان تجاوب الوزير إيجابيًا."
واتفق الطرفان، وفق المصدر، على "فتح نقاش معمّق حول موضوع شبكة تقييم الترقية إلى رتبة أستاذ الخاصة بالدورة 51 الذي سيأخذ بدون شك وقتًا طويلًا، من أجل شبكة ثابتة ومستقرة ترتقي إلى مستوى تطلعات وإمكانيات الأساتذة الباحثين."
وفي هذا السياق، أثنى، الأمين العام للاتحادية، مسعود عمارنة، على "استجابة الوزير لمطلب شريحة هامة من الأساتذة الباحثين وهو أمر بات معهود من بداري للتكفل بانشغالات الجامعة قصد ترقيتها وتطويرها."
وكان الوزير كمال بداري، أمر، بعقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الشركاء الاجتماعيين ونقابات الأساتذة من أجل مناقشة شبكة التقييم الجديدة والوصول إلى معايير بصفة توافقية.
وأحدثت شبكة التقييم الجديدة ومعايير الترقية المعتمدة للدورة الـ51 من أجل الحصول على رتبة "أستاذ التعليم العالي"، ضجة كبيرة، وسط الأستاذة المقبلين على الترقية في الدورة التي ستُفتح قريبا بتغييرات جذرية في المعايير، لا سيما ما تعلق بالإجبارية منها.
ومن بين ما جاء في الشبكة الجديدة للترقية، إلغاء العمل بالنشر في مجلات علمية صنف "ج" بالنسبة لميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية، مقابل اشتراط تأطير ومناقشة الدكتوراه فقط لباقي الميادين.
وأبقت الوزارة على شرط الأقدمية المهنية المحدّدة بخمس سنوات خدمة فعلية بصفة أستاذ محاضر قسم "ب"، وغيرت من معايير القبول العلمي الدنيا للملف وهذا حسب الميادين الخاصة بكل مترشح.
وتُطلب براءة اختراع واحدة مسجلة ومنشورة في المعهد الجزائري للملكية الصناعية ونشر مقال في مجلة علمية مصنفة (ب) كمؤلف رئيسي، وتأطير أو إشراف مشترك لأطروحة دكتوراه ومناقشتها أو تأطير مذكرتي ماجستير ومناقشتهما، أين يجب أن يكون التأطير أو الإشراف المشترك بالنسبة لأطروحة الدكتوراه منذ أول تسجيل.
