فريق التحرير - الترا جزائر
أعلنت السلطات الولائية بتيبازة غرب البلاد عن قرار يمنع رسو سفن الصيد البحري والنزهة على شواطئ الولاية، موضّحة أن القرار يهدف إلى منع استخدامها من طرف المهاجرين السرّيين "الحراقة" والعمليات الإجرامية.
صيادو الولاية تلقوا وعودًا سابقة بإنشاء مرفأ لرسو قواربهم
ويهدف القرار الموقع في نهاية شهر آذار/مارس الماضي، إلى "حماية الأملاك العمومية البحرية من الاستغلال غير الشرعي من خلال منع ترك القوارب بالشواطئ الرملية والصخرية".
وأضاف المصدر نفسه، أن هذا قرار الوالي منح مهلة 30 يومًا لأصحاب القوارب من أجل نقلها لأماكن أخرى، وعدم تركها في هذه الفضاءات العمومية، مشيرًا إلى أن "عدم احترام القرار يعرض صاحبه لحجز قاربه واتخاذ في حقه الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا السياق".
واستندت السلطات الولائية في هذا القرار إلى ضرورة مكافحة ظاهرة انتشار القوارب مما يجعلها عرضة للسرقة أو استغلالها من قبل الشبكات الإجرامية في الهجرة السرّية.
من جهتها، دعت مديرية الصيد البحري لولاية تيبازة أصحاب القوارب، إلى الاستفسار عن فحوى هذا القرار على مستوى مكاتبها، لمرافقة الصيادين الذين ينشطون على مستوى شواطئ الرسو الواقعة على مستوى ولاية تيبازة و الذين يملكون قوارب مسجلة ضمن أسطول الصيد البحري بالولاية.
وكان سكان عدّة مناطق بولاية تيبازة، قد تلقوا وعودًا سابقة من الولاية، لإعداد دراسة تقنية اجتماعية لمشروع مرفأ رسو قوارب الصيد الحرفي، غير أن هذه الوعود لم تجد طريقها إلى التجسد.
ويشتكي صيادو الولاية، من صعوبة نقل قواربهم يوميًا، ولذلك يفضّلون تركها على رمال الشواطئ بسبب غياب المرافئ.
