انتقد ميشال بيساك، رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الفرنسية (CCIAF)، سياسات المسؤولين الفرنسيين حيّال الجزائر، معتبرا أنهم لا يأخذون الاحتياطات اللازمة في التعامل مع هذا البلد الكبير.
إشاعات تثير حالة عدم اليقين في أوساط الشركات الجزائرية والفرنسية
وقال بيساك في تصريح لجريدة ليزيكو الاقتصادية، حول ما أثير عن تعليق الجزائر معاملاتها التجارية مع فرنسا، إن هذه الأخبار أثارت "ذعراً كبيراً بين الشركات الفرنسية والجزائرية على حد سواء".
وكان هذا القرار المزعوم، الذي نسب إلى جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية (ABEF)، قد انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل، دون أي مذكرة رسمية، مما أدى إلى حالة من القلق وعدم اليقين في أوساط الشركات الجزائرية والفرنسية.
وتعليقا على ذلك، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية-الفرنسية، أن السلطات الجزائرية نفت صحة الأخبار التي تروج لوجود "إجراءات تقييدية"، مشيراً إلى أن "الموضوع قد تم إغلاقه",
لكنه أعرب في الوقت نفسه، عن أسفه لما اعتبره عدم حرص كافٍ من الجانب الفرنسي في التعامل مع الجزائر قائلاً: "فرنسا لا تتخذ الاحتياطات الكافية في تعاملها مع الجزائر، وهو أمر يتطلب مزيداً من الانتباه."
وأضاف بيساك أن الجزائر تُعد "دولة ذات جاذبية كبيرة، رغم ما لديها من قوانين خاصة يجب احترامها".
وتوجد حوالي 6 آلاف شركة فرنسية تتعامل مع الجزائر، معظمها في "إيل دو فرانس" (مقاطعة العاصمة باريس) ومرسيليا، ويديرها الكثير من مزدوجي الجنسية. كما أن الشركات الجزائرية تصدر كميات ضخمة من المنتجات إلى فرنسا، خاصة النفط، بالإضافة إلى منتجات صناعية متنوعة.
وتعرف العلاقات بين الجزائر وباريس توترا شديدا، خاصة بعد أن أعلنت فرنسا في وقت سابق دعمها لخطة الحكم الذاتي لحل القضية الصحراوية، وهو ما أثار استياء الجزائر التي استدعت سفيرها لدى باريس.
