بلحيمر: لا يمكن السكوت أمام منشورات تمس بشرف وكرامة مسؤولي الدولة

قال وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، أن وزارته لا يمكنها التزام الصمت أمام المنشورات الإلكترونية "المقرفة" التي تمس بشرف وكرامة مسؤولي الدولة وأنها لن تتوان عن اللجوء إلى العدالة كلما اقتضى الأمر تسليط أقصى العقوبات على أصحابها.

حذّر بلحيمر من "العنف اللفظي" المنتشر عبر شبكات الاتصال الاجتماعي

وحذّر بلحيمر في حديث خصّ به وكالة الأنباء الجزائرية من "العنف اللفظي" المنتشر عبر شبكات الاتصال الاجتماعي، معتبرًا ذلك  تهديدًا للنسيج الاجتماعي من خلال إضفاء طابع العادية والقبول على ممارسات انعدام الحس المدني و الفظاظة والعنف، مما يؤدّي إلى ما يسميه البعض ب "دمقرطة الإساءة"، حسب المتحدث.

كما أبرز الوزير أن هذا العنف يطلق العنان "للمتصيدين" أو"الترولز"، وهم "أشخاص متصفّحين للإنترنت بنية سيئة يتعمدون إفساد النقاشات من خلال تعليقات أو كلام مثير للجدل و الخلافات بين أفراد المجتمع"، يشرح بلحيمر.

واستطرد المتحدث "خطابات الكراهية  يعاقب عليها القانون بالنظر إلى أضرارها البسيكولوجية وانعكاساتها السلبية على النقاش العام، وهو ما يمكن اعتبارها مساس بالتعددية الديمقراطية، كونها تولد مظاهر رقابة جماعية و ذاتية تضعف النقاش".

وأمام انزلاقات ما أسماه "بالصحافة الصفراء" ذكّر المتحدث بمحتوى المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-216 الصادر في 12 جوان 2011 المحدّد لمهامه الرسمية التي تنص: "في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها المصادق عليهما طبقًا لأحكام الدستور، يمارس وزير الاتصال صلاحياته على مجمل النشاطات المرتبطة بترقية و دعم الديمقراطية وحرية التعبير وكذا تطوير الاتصال".

ويتعلق الأمر في هذه الحال، يضيف الوزير بانتهاكات حرّية التعبير التي تشمل الاحترام الصارم والمطلق للحياة الخاصة والحق في الصورة وسرية المراسلات عندما يتعلق الأمر بشرف وكرامة المواطنين.

اقرأ/ي أيضًا: 

بلحيمر: "الثورة المضادة" هي كلّ ما يعطّل قرارات الدولة

بلحيمر يفرض شروطًا على تداول المعلومة الاقتصادية