أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تم اعتماده بالأغلبية، يؤكد على تمسك الدولة بالطابع الاجتماعي الموروث عن بيان أول تشرين الثاني/نوفمبر.
رئيس المجلس يؤكد أن التدابير التي تضمنها القانون جاءت استجابة للسياق الدولي
وأوضح بوغالي عقب التصويت على المشروع، أن هذا القانون يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية والشفافية في التسيير المالي، ويضع خارطة طريق شاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة، التي تراعي متطلبات تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ظل التحديات الراهنة.
وقال إن القانون لا يقتصر على تنظيم الإيرادات والمصروفات، بل يقدم تصوراً متكاملاً لدفع التنمية وتلبية حاجات المواطن الأساسية، انطلاقاً من الالتزام بالعدالة الاجتماعية كركيزة أساسية للدولة، كما رسخه بيان أول نوفمبر.
وأضاف أن القانون يوفر أدوات قوية للحكومة لتفعيل سياساتها العامة بما يتماشى مع برنامج "الجزائر المنتصرة" لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع إعطاء الأولوية لتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية مثل الصناعة والفلاحة والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، وهي مجالات أساسية لخلق فرص العمل وتحقيق التوازن التنموي بين المناطق.
وفي ضوء التغيرات الاقتصادية العالمية، أكد بوغالي أن التدابير التي تضمنها القانون جاءت استجابة للسياق الدولي، مع المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.
واعتبر أن قانون المالية الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية، ويؤسس لجزائر قوية ومستقرة تلبي طموحات مواطنيها نحو غد أفضل.
من جانبه، أكد وزير المالية عزيز فايد أن المشروع سيسمح بامتصاص العجز في الهياكل القاعدية، وترقية الانتقال الطاقوي والرقمنة، ودعم اقتصاد المعرفة وتعبئة موارد جبائية إضافية دون رفع مستوى الضغط الجبائي، مع محاربة الغش والتهرب الضريبي.
وأضاف الوزير أن النص يتناول أيضاً التحكم في تسيير الدين العمومي مع الاستجابة لاستحقاقات الدين الخاص بالتمويل غير التقليدي للفترة الممتدة من 2025 إلى 2027، منوهاً بأن المناقشة من طرف المجلس كانت "معمقة ومثمرة".
ويرى فايد أن النقاشات سادتها "روح بناءة"، حيث انصبت المداخلات على "المسائل التي تهم المواطن كالقدرة الشرائية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
