الترا جزائر - فريق التحرير

أجّلت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية الصحافي سعيد بودور، إلى يوم الثلاثاء 3 آذار/مارس القادم، بسبب غياب رئيسة جلسة المحاكمة التي عوضها قاض آخر.

المحكمة كيّفت التهم الموجّهة لبودور على أنها جنايةً وليست جنحًا

وكان منتظرًا أن تنظر الغرفة في أربعِ تهمٍ وجّهها قاضي تحقيق محكمة وهران، للمتّهم لسعيد بودور، وهي إهانة هيئة نظامية، إضعاف الروح المعنوية للجيش، المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية.

وفي الصدد، سبق وأن ردّت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، التي يعدّ بودور ناشطًا فيها بمكتب وهران، أنّ التهم مستندة على أساس منشورات فايسبوكية، مؤكّدة أن حساب الصحافي تم قرصنته عدّة مرّات.

وكيّف القاضي، التهم المنسوبة للصحافي كجناية، في 30 كانون الثاني/جانفي الماضي، قبل أن يحيل الملّف على وكيل الجمهورية، الذي أحاله بدوره على غرفة الاتهام.

وتعود قضية الناشط بودور إلى تاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، حيث مثُل أمام قاضي التحقيق لذات المحكمة، الذي لم يصدر أمرًا بالإيداع في حقّه، إلى أن استأنفت النيابة هذا القرار وأمرت بإيداعه الحبس.

ودعت عديد الوقفات الاحتجاجية للصحافيين، إلى تفعيل قوانين الإعلام وإنهاء معاناة زملائهم القابعين في السجون، كما استنكرت أساليب التضييق والاعتقال التي تُمارس على عدد من الصحافيين بسبب آرائهم.

اقرأ/ي أيضًا:

صحافيون يطالبون بإنهاء معاناة زملائهم في السجون

كُلْفَة الصحافة في الجزائر.. سنوات من الخوف والموت والمقاومة