أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الأحد، على ضرورة "تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية دون سواه".
مراجعة شروط منح الرخص لاسيما ما تعلق منها بالسيادة الوطنية
وشدّد تبون، خلال رئاسته لاجتماع الوزراء، بأن تنسجم محتويات ومضامين البرامج التعليمية في المدارس التابعة للقطاع الخاص مع البرنامج المسطر من وزارة التربية.
كما أمر الرئيس، حسب بيان الرئاسة بـ" العمل وفق عقود نجاعة للوقوف الدقيق على القيمة المضافة لهذه المدارس الخاصة ومستوى النجاح، مع إقرار مراقبة دورية مستمرّة".
وفي هذا الإطار طالب القاضي الأول في البلاد بـ "مراجعة شروط منح الرخص لاسيما ما تعلق منها بالسيادة الوطنية".
وفي المقابل من ذلك، أكد على ضرورة "تشجيع الاستثمار في مجال التدريس الخاص، من خلال المدارس المتخصصة لاسيما في مجال العلوم الدقيقة".
من جهتها باشرت مصالح وزارة التربية الوطنية، قبل أشهر دراسة جدية تتعلّق بمراجعة دفتر الشروط الخاص بفتح المدارس الخاصة، وذلك بهدف إلحاقها ضمن الخريطة المدرسية، وانتهاجها لمخطط البرنامج الدراسي الوطني، فضلا عن وضع إطار قانوني لمراقبتها.
كما سبق للوزير عبد الحكيم بلعابد، أن أعلن عن "تنظيم دفتر أعباء جديد يعيد تنظيم التعليم الخاص ويدعم العام".
وقال في تصريحات للصحافة،خلال انطلاق الموسم المدرسي في أيلول/ سبتمبر الماضي، إنّ "علاقة القطاع الحالية مع التعليم الخاص بيداغوجية ومراقبة".
اللافت أنّ أوامر رئيس الجمهورية في علاقتها بالمؤسسات الخاصة في قطاع التربية، من شأنها سنّ ضوابط محددة للنشاط وقواعد ناظمة للتعليم في الجزائر، ما يسهم في حماية مستقبل الأجيال.