فريق التحرير - الترا جزائر
أجرى الرئيس عبد المجيد تبون تغييرات واسعة في سلك رؤساء الدوائر باقتراح من وزير الداخلية بهدف "تنشيط التسيير المحلي".
سبق هذه التغييرات حركة واسعة أجراها الرئيس تبون قبل شهر في سلك الأمناء العامين والمفتشين والموظفين التقنيين
وذكر بيان لوزارة الداخلية أنه تحويل 201 رئيس دائرة وترقية 56 إطارا لشغل منصب رئيس دائرة، من بينهم 08 إطارات نسوية؛ مع إنهاء مهام 23 رئيس دائرة.
ويهدف هذا الإجراء، وفق الوزارة إلى إعطاء نفس جديد لتسيير الشأن المحلي، من خلال تعزيز دور رؤساء الدوائر في متابعة وتنشيط وتنسيق عمل البلديات ومختلف المصالح التقنية للدولة على مستوى إقليم الدائرة، بما يساعد في التجسيد الفعلي والآني لقرارات السلطات العمومية، وبالشكل الذي يستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وسبق هذه التغييرات حركة واسعة أجراها الرئيس تبون قبل شهر في سلك الأمناء العامين والمفتشين والموظفين التقنيين في للولايات بناء على اقتراح من وزارة الداخلية.
وتم خلال هذه الحركة ترقية خمسة عشر (15) إطارا محليا من سلك المفتشين العامين بالولايات ومدراء الادارة المحلية والتقنيين والشؤون العامة ورؤساء الدوائر لشغل وظيفة أمناء عامين بالولايات وتحويل سبعة (07) أمناء عامين نحو ولايات أخرى. كما شملت الحركة إنهاء مهام ستة (06) أمناء عامين بالولايات.
ولدى الأمناء العامين ورؤساء الدوائر صلاحيات واسعة فيما يخص تسيير الشؤون الإدارية في الجماعات المحلية وهم يعملون تحت سلطة الوالي، ويتم تعيينهم على عكس أعضاء المجالس المحلية الذين يتم انتخابهم.
وينتظر أن يطرح قريبًا مشروع قانون جديد للبلدية والولاية لمراجعة صلاحيات المنتخبين المحليين وإعادة ترتيب علاقتهم بالمسيرين المعينيين.
