حثّت سلطة ضبط السمعي البصري بالجزائر، وسائل الإعلام على الالتزام بمبدأ المُساواة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، ومراعاة كافة الضوابط الدستورية والقانونية في التعامل مع الحملة الانتخابية.

يُنتظر أن تنطلق الحملة الانتخابية بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري

ودعت سلطة ضبط السمعي البصري، في بيان لها قبيل انطلاق الحملة الانتخابية، جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية والالكترونية، إلى المساهمة الفعّالة المسؤولة إعمالًا لمتطلبات الخدمة العمومية، المسندة إليها قانونًا في إعلام المواطنين، عبر مختلف برامجها وحصصها.

وأبرزت الهيئة القانونية المكلّفة بمتابعة مدى التزام القنوات المحليّة بالضوابط المهنية، أن وسائل الإعلام مسؤولة عن تيسير وصول المترشحين، من خلال قنواتها، إلى الجمهور العريض وفق مبدأ المساواة الذي يعني منح نفس الحيز الزمني للمترشحين في الوسائل السمعية البصرية والالكترونية.

وذكّرت سلطة ضبط السعي البصري، بالمادة 48 من قانون السمعي البصري، التي تتضمّن جملة من الالتزامات المقيدة لعمل القنوات، منها احترام التعددية الحزبية وتعددية التيّارات الفكرية والآراء في البرامج الإذاعية والتليفزيونية، والامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة عند ممارسة النشاط السمعي البصري.

وتتضمّن هذه القواعد أيضًا، الامتناع عن بث محتويات إعلامية أو إشهارية مضلّلة، والامتناع عن بيع الفضاءات المخصّصة للإشهار من أجل الدعاية الانتخابية، والتزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعات مصلحية، وعدم المساس بالحياة الخاصّة وشرف وسمعة الأشخاص، وعدم المساس بالحياة الخاصّة للشخصيات العمومية.

ويبرز إشكال كبير في الجزائر، بخصوص التعامل مع القنوات المحلية، كونها لم تحصل على الاعتماد للعمل كقنوات جزائرية، ما يبقيها دائما في نظر القانون مكاتب محلية لقنوات أجنبية، رغم أن محتواها جزائري مئة بالمئة. في حين تبدو المسألة سهلة بخصوص التلفزيون العمومي الذي يضمن حصصًا متساوية في الظهور لكلّ المرشّحين.

ويُنتظر أن تنطلق الحملة الانتخابية كما هو مقرّر قانونًا بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، على أن تدوم 25 يومًا، وتشمل هذه الحملة الانتخابية النشاطات التي يضطلع بها المرشّح أو أنصاره أو حزبه قصد إقناع الناخبين ببرنامجه و بضرورة المشاركة في الاقتراع و التصويت له.

اقرأ/ي أيضًا: 

الاحتجاجات في الجزائر..السلطة تطمئن والشارع متخوف