01-مايو-2021

القضاء الجزائري وجّه تهما جديدة لمعتقلي الحراك الشعبي (تصوير: بلال بن سالم/Getty)

فريق التحرير - الترا جزائر
ظهرت لأوّل مرّة تهمة "الانخراط في منظمة تخريبية تنشط بالخارج وداخل الوطن"، في ملفات نشطاء في الحراك الشعبي، تمت متابعتهم قضائيًا. 
توبع الجميع بتهم المؤامرة ضدّ أمن الدولة والانخراط في منظمة تخريبية والمساس بوحدة التراب الوطني
وأودع بوهران غرب البلاد، كل من النشطاء: ياسر رويبح، ومصطفى قيرة، والطاهر بوتاش، الحبس المؤقت بهذه التهمة، وعرف عن بعض هؤلاء علاقتهم بحركة رشاد التي تنشط في الخارج.
كما وضع الصحفي سعيد بودور، والناشطان بن دلة نور الدين وكريم إلياس تحت الرقابة القضائية، بقرار من قاضي التحقيق بمحكمة وهران، مع توجيه هذه التهمة لهم أيضًا. 
واستفاد من الإفراج كل من الحقوقي قدور شويشة وزوجته الصحفية لوكيل جميلة، والنشطاء خليفي محمد، جاهد زكرياء، عماد محمد قليل، يحياوي إبراهيم، مع إبقاء المتابعة في حقهم.
وتوبع الجميع بثلاث تهم ثقيلة، هي جناية المؤامرة ضدّ أمن الدولة، التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة، والمساس بوحدة التراب الوطني وجناية الانخراط في منظمة تخريبية تنشط بالخارج وداخل الوطن، وجنحة العرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. 
وباتت السلطات في الفترة الأخيرة، تتهم حركة رشاد بأنها تمارس دعاية تحريضية وأعمالا خارج القانون، وتصنفها على أنها منظمة قريبة من الإرهاب في بياناتها الرسمية.
وأصدر القضاء الجزائري، مذكرات توقيف دولية بحق أبرز أعضاء حركة رشاد، منهم العربي زيطوط بعد اتهامه بالإرهاب، في قضية عالجتها إحدى محاكم العاصمة.
 
 
اقرأ/ي أيضًا: