فريق التحرير - الترا جزائر
أمر قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي بالعاصمة، بإيداع فتحي غراس منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الحبس المؤقّت، بعد أن وجّه له عدّة تهم تتعلق بنشاطه السياسي.
إهانة رئيس الجمهورية من بين التهم الموجّهة إلى فتحي غراس
وذكر محامون تأسّسوا في حقّ غراس، أن موكلهم وجهت له خمس تهم هي، "عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، و"نشر منشورات من المساس بالوحدة الوطنية"، و"نشر منشورات من الإضرار بالنظام العام"، و"إهانة هيئة نظامية" و"إهانة رئيس الجمهورية".
وكان غراس قد اعتُقل أمس وقضى ليليته في الحجز تحت النظر، كما تعرّض منزله في العاصمة للتفتيش من قبل عناصر الأمن، وفق ما ذكرت زوجته المناضلة في الحزب أيضًا.
وتم تقديم غراس اليوم أمام وكيل الجمهورية الذي وجه له عدّة تهم وأحال قضيته على قاضي التحقيق الذي يعود له قرار إصدار الأمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.
وكان آخر ظهور لغراس خلال ندوة صحفية احتضنها مقر حزبه، تضامنًا مع الصحفي الموجود رهن الحبس رابح كارش، وفيها أدلى بتصريحات منتقدة لنظام الحكم.
وعُرف غرس الذي يقود حزبًا يعتبر امتدادًا للحركة الشيوعية الجزائرية، بمواقفه الراديكالية في معارضة السلطة الحالية، وانخراطه التام في الحراك الشعبي خلال فترة المسيرات الشعبية.
وأبدت الكثير من الشخصيات الحزبية تضامنها مع فتحي غراس وطالبت بإطلاق سراحه، علمًا أن حزبه ينشط في إطار تكتل البديل الديمقراطي الذي يضم العديد من الأحزاب ذات التوجه اليساري.
اقرأ/ي أيضًا:
احتجاز قياديين من الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمركزٍ أمنيٍّ لساعات
أحزاب البديل الديمقراطي تتضامن مع فتحي غراس