فريق التحرير - الترا جزائر
حذّر حزب العمال من أن الأغلبية الساحقة من السكان في السنوات الأخيرة، لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.
حزب العمال: التضخم السريع وارتفاع أسعار جميع المنتجات الغذائية أدى إلى انهيار القدرة الشرائية
وأوضح الحزب في مقال على صفحته الرسمية يرصد بداية الدخول الاجتماعي، أن التضخم المتسارع (أكثر 15٪) مع تسجيل زيادات جنونية لأسعار جميع المنتوجات الغذائية وغير الغذائية (الأجهزة المنزلية، مواد البناء ، إلخ) والخدمات الأخرى (النقل والمياه والطاقة..)، في مقابل تجميد أجور العمال ومعاشات المتقاعدين وهم 12 مليون وتطبيق بعض الزيادات الزهيدة جدًا والاستفزازية، أدى لانهيار القدرة الشرائية.
واعتبر الحزب أن الأغلبية في ظل هذا الواقع لم تعد قادرة على التغذية بصفة سليمة ولائقة، فقد استغنت عن اللحوم الحمراء والبيضاء والفواكه من الوجبات الغذائية اليومية كونها بعيدة المنال، مشيرًا إلى أن السلطات في مقابل ذلك تعد بزيادات في الأجور خلال سنة 2023. وتساءل: "في انتظار ذلك، كيف سيقوم العمال والمتقاعدون بتلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم؟".
وإذا كان صحيحًا حسب حزب العمال، أن الأزمة عالمية ومرتبطة بالنظام الرأسمالي المهيمن على الأسواق، إلا أن أسعار المنتوجات الغذائية المحلية يمكن أن تستقر ويتم تسقيفها عبر تدخل الدولة بعدة آليات (مساعدة الفلاحين، والمربين، ضبط قطاعات التوزيع، التنظيم، الرقابة، تسقيف الأسعار، توفير مساحات التخزين، إلخ).
وشدد الحزب الذي تقوده لويزة حنون، على أن عدم وجود سياسة أجرية لصالح العمال وعدم تجميد أو تسقيف الأسعار، أدت إلى انخفاض غير مسبوق للقدرة الشرائية، فتكلفة المعيشة تخنق أغلبية العمال، بينما اندثرت الطبقة الوسطى نهائيا.
وأبرز أن جميع الخبراء والمراقبين النزهاء يؤكدون أن الأجر الشهري الذي سيسمح بالعيش الكريم لأسرة متكونة من 5 أفراد تستهلك فقط منتوجات محلية يقدر على الأقل بـ 100 ألف دينار أي حوالي 700 دولار، في حين أن حوالي 80 بالمائة من العمال والمتقاعدين يتقاضون مدخول شهري أقل من 30 ألف دينار جزائري.
