فريق التحرير - الترا جزائر

انتقد حزب العمال الشروط التي أحيطت بالحصول على منحة البطالة التي أعلن عنها الرئيس عبد المجيد تبون واعتبر أنها لا تستجيب لأزمة البطالة قي البلاد.

استغرب حزب العمال تمويل هذه المنحة الذي يفترض أن تتكفل به الخزينة العمومية من هيئات أخرى هي ملك للعمال المشتركين فيها حصريًا

وقال الحزب في بيان له لمكتبه السياسي، إن السبب الذي أعلنت بموجبه السلطات مؤخرًا عن تجميد بعض الرسوم التي تضمّنها قانون المالية 2022 وأيضًا إرساء منحة بطالة بقيمة 13000 دينار، يعود إلى موجة الغضب الشعبي الكبيرة من انهيار القدرة الشرائية.

واعتبر الحزب الذي تقوده لويزة حنون، أن قانون المالية لسنة 2022 مثّل إعلان حرب حقيقي ضدّ أغلبية الشعب الساحقة، وضد المكاسب الاقتصادية والاجتماعية وانجازات الاستقلال الوطني، مما أدى إلى انعكاسات قاتلة من الآن على القدرة الشرائية حيث انفجرت الحرقة (الهجرة السرية) والتسوّل وترويج المخدرات واستهلاكها.

لكن وقف انهيار القدرة الشرائية يتطلب حسب الحزب تجميد كل الإجراءات في قانون المالية 2022، التي تسببت في الدوامة الجهنمية في الأسعار بدءًا بإلغاء التحويلات الاجتماعية وخوصصة البنوك والمؤسسات العمومية، كما يتطلب أيضًا دعم الدولة للمزارعين بالإضافة لإلغاء الزيادات في الرسوم لضمان الأمن الغذائي.

وعن منحة البطالة، قال الحزب إنها تقتصر على مدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة ويتم إقصاء ملايين البطالين غير المسجّلين في الوكالة الوطنية للتشغيل والأكثر من 40 سنة والعمال الذين تم تسريحهم من عملهم والبطالين الذين يشغل زوجهم أو زوجتهم منصب عمل ولو كان جدّ هش، وبالتالي لا يمكن لهذه المنحة وفق الحزب أن تشكل الحل الشامل لقنبلة البطالة الموقوتة في بلادنا كونها إقصائية وتمييزية وجد محدودة.

واستغرب حزب العمال تمويل هذه المنحة الذي يفترض أن تتكفل به الخزينة العمومية من هيئات أخرى على غرار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، الذي يتوفر على أموال هي ملك للعمال المشتركين فيه حصريًا.

وأبرز الحزب في سياق انتقاداته، أنه لا يمكن لهذه المنحة على البطالة أن تعيد الأمل لملايين البطالين الذين هم في ضيق إذا لم تتبن الحكومة مخطط استثمارات مكثف يتضمن أيضًا تقديم دعم الدولة للشركات العمومية والخاصة المخنوقة جرّاء الانعكاسات القاتلة للحجر.

اقرأ/ي أيضًا:

حزب العمال: حلّ البرلمان والتعديل الحكومي لا يحلان الأزمة

حنون: مسعى تعديل الدستور يصادر إرادة الشعب