فريق التحرير - الترا جزائر

 أدانت محكمة الجنايات بأدرار جنوبي الجزائر، الناشط السياسي محاد قاسمي بخمس سنوات سجنا نافذا، مع حرمانه من حق الانتخاب لمدة خمس سنوات.

الناشط محاد قاسمي يواجه عدة تهم من أخطرها الإشادة بالإرهاب

والتمس وكيل الجمهورية، في هذه المحاكمة الثانية في ظرف أسبوع لمحاد قاسمي، تسليط 7 سنوات سجنا نافذا، في حين طلبت هيئة الدفاع البراءة لموكلها من جميع التهم المنسوبة إليه.

وينتظر محاد قاسمي حكم ثان الأسبوع المقبل في قضيته الأولى، التي ورد فيها الالتماس بـ10 سنوات سجنا نافذا.

ويوجد الناشط رهن الحبس المؤقت، منذ 14 حزيران/جوان 2020، بعد توجيه عدة تهم له، من بينها الإشادة بأعمال إرهابية، وذلك اعتمادًا على منشورات له على فيسبوك، تم تأويلها على هذا الأساس في التحقيقات.

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء أدرار، قد أحالت ملف حبس الناشط السياسي محاد قاسمي، على محكمة الجنايات خلال مداولتها في الخامس من شهر كانون الثاني/جانفي 2021، بعد توجيه عدة تهم له من أخطرها الإشادة بالإرهاب.

ومؤخرا، دخل الناشط السياسي، في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار سجنه وعدم برمجة محاكمته.

وبرز اسم محاد قاسمي، خلال الحركة الشعبية المناهضة لاستغلال الغاز الصخري سنة 2013 بمنطقة عين صالح، حيث كان في طليعة الشباب الرافضين لقرار السلطات آنذاك وقام بعدة نشاطات لتحسيس المواطنين بخطر استغلال هذا المورد.

وتمكّن قاسمي من أن يصنع اسما له في الساحة الوطنية عبر نضاله ضد الغاز الصخري، واستمر في نشاطه المعارض بعد ذلك لسياسات نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وعندما انطلق الحراك الشعبي في 22 شباط/فيفري 2019، كان محاد قاسمي من أهم الأسماء التي قامت بالتعبئة في ولايات الجنوب، مستغلا قدرته على الخطابة والإقناع.

اقرأ/ي أيضًا:

3 نشطاء بتيميمون في أدرار يحاكمون غدا

قضية الناشط محاد قاسمي تحال إلى الجنايات