ينفي علي ذراع، المكلّف بالإعلام لدى "السلطة المستقلّة للانتخابات" في هذا الحوار، انتماءه لأيّ حزب سياسي، التزامًا بالشروط التي يجب توفّرها في أعضاء هذه السلطة، ويردّ على منتقديه الذين استشهدوا بظهور صوره في قوائم انتخابية سابقة، بأنّه لم يكن مناضلًا لا في الجبهة الوطنية الديمقراطية، ولا في حزب الفجر، موضّحًا أنّ الأمر لا يتجاوز تلبيته لدعوة أحد رؤساء الأحزاب لتصدّر إحدى القوائم.
يعترف علي ذراع، بوجود بعض العراقيل التي واجهت السلطة من طرف بعض رؤساء البلديات
يُقدّم المتحدّث المزيد من التوضيحات حول ميزانية اللجنة المستقلّة، ورواتب أعضائها، في ردّه على أسئلة "الترا جزائر"، بعد تداول أخبارٍ عن تلقّيهم رواتب كبيرة، مؤكّدًا أن ذلك سيتّضح في مرسوم رئاسي يصدر في الجريدة الرسمية، محدّدًا لعلاوات ورواتب اللجنة ضمانًا للشفافية.
اقرأ/ي أيضًا: حوار| عز الدين ميهوبي: المرحلة الانتقالية قفزٌ إلى المجهول
يعترف علي ذراع، بوجود بعض العراقيل التي واجهت السلطة من طرف بعض رؤساء البلديات، ولكنّه يصف في الوقت نفسه، وجود هذه التصرّفات بالأمر الطبيعي، لأن الانتخابات حسبه؛ كانت مناسبة ريعية لدى بعض رؤساء الأحزاب الذين لم يهضموا الأمر، بعد نزع صلاحياتهم وتحويلها إلى السلطة المستقلّة.
- هل تمتلك "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" صلاحيات تقنية أم سياسية لتنظيم العملية الانتخابية؟
بموجب القانون المصادق عليه المؤسّس للسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، فإن الوظيفة المنوط إليها هي تقنية بحتة، حيث تسهر على كيفية إنجاح العملية الانتخابية، في ظروف حسنة وشفافة، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات المادية والبشرية في مرافقة المترشّحين، وتعبئة المواطنين لأداء الواجب الانتخابي، فعلى مستوى البلديات تم تنصيب اللجان المحليّة المشكلة من قاضٍ وثلاثة مواطنين، يتمّ اختيارهم عبر عملية القرعة، يتولّون ويشرفون على متابعة السير الحسن لعملية توقيع الاستمارات، كما تعمل السلطة على تجنيد الأمناء العامين، والضبطية، والموثّقين، والمحضرين القضائيين لإنجاح العملية، كما تسهر اللجان البلدية على مراجعة القوائم الانتخابية وتطهيرها بشكلٍ فعلي، محليًّا ومركزيًا.
- لكن، هناك مصادر إعلامية تتحدّث عن تحكم أعوان الإدارة في العملية القبلية للانتخابات، ما ردّكم؟
أعوان الإدارة هم جزائريون، لهم دراية وتجربة في إدارة العملية الانتخابية، لكن يجب الانتباه إلى أنّ أعوان الإدارة اليوم، ليسوا تحت إشراف لا رئيس البلدية، ولا إلى الولاية؛ وبالضبط مديرية التنظيم والمنازعات، بل تحت إشراف ووصاية اللجنة البلدية، التي يرأسها كما سبق ذكره، قاضٍ يعيّنه مجلس القضاء المحلّي ومواطنون.
- منذ انطلاق عملية تنصيب اللجان البلدية والفروع الولائية للسطلة، هل تلقيتم شكاوى؟
ماعدا بعض الحالات الاستثنائية، فالعملية تتمّ وفق احترام القوانين وصلاحيات كل إدارة أو هيئة. صدرت تعليمات من وزارة الداخلية، قصد تقديم تسهيلات إلى السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، طبيعي جدًا أن تكون هناك مقاومة من بعض البلديات و رؤساء المجالس الشعبية، فالانتخابات كانت مناسبة ريعية لدى بعض رؤساء البلديات، وبالتالي تحويل الصلاحيات أيقظ بعض الذهنيات القديمة، لكنّنا نعمل على تجاوزها.
بعض الأحزاب السياسية تكّشك في إمكانية مراجعة القوائم الانتخابية في الفترة المحددة ما بين 6 أيلول/ سبتمبر إلى غاية أكتوبر ، ما ردّكم؟
عملية مراجعة القوائم الانتخابية، ليست وليدة اليوم، فقد شرعت وزارة الداخلية في تطهير القوائم سابقًا، لكن السلطة المستقلّة سخّرت لها كامل الإمكانيات البشرية واللوجستيكية، في أداء مهام مراجعة القوائم الانتخابية التي انطلقت في 22 أيلول/ سبتمير إلى غاية 6 تشرين الأوّل/ أكتوبر، ودعني أقول لك أنّنا نعمل جاهدين لإعداد بطاقية انتخابية وفق المعايير المطلوبة، وبعيدًا عن سجلّات الحالة المدنية المعتمد عليه في السابق، في تحديد الكتلة الانتخابية.
- كيف يتمّ عمليًا تنصيب اللجان الفرعية الولائية والبلدية للسلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات؟
بعد تعيين السلطة على المستوى الوطني، شرعنا في تنصيب فروعٍ على مستوى الولاية، ثم على مستوى البلدية، اعتمادًا على اللجان الولائية والمحليّة لمختلف التشكيلات التي تتكوّن منها تركيبة السلطة المستقلّة، أي عناصر من المجتمع المدني، والطلبة، و القضاة والمحامين وأعوان العدالة، وقطاعات مهنية أخرى. حرصنا على الالتزام بالمعايير التي يحدّدها القانون، كعدم التحزّب، أو الانتماء السياسي، أو مساندة أيّ مرشّح، والأمر لم يكن سهلًا. عملنا بكل نزاهة في تحديد القوائم، وتبقى المصادقة على مدراء اللجان الفرعية في الأخير، من صلاحيات رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.
- هناك شروط تُزم أن يكون أعضاء السلطة غير منتمين لأيّ حزب سياسي، ولكنك سبق وأن ترشحت في قائمة الجبهة الوطنية الديمقراطية وحزب الفجر، ما تعليقكم؟
لم أكن مناضلًا لا في الجبهة الوطنية الديمقراطية، ولا متحزبًا في حزب الفجر، الأمر لم يتعدَ قبولي طلب رئيس الحزب الجبهة الوطنية الديمقراطية، الترشّح في قائمته الحزبية فقط، الحزب الذي أنتمي إليه فعلًا هو جبهة التحرير الوطني، ولكنّي استقلت سنة منه 1996، أي مباشرة بعد "المؤامرة العلمية" على المرحوم عبد الحميد مهري، منذ تلك الفترة أنا غير متحزّب تمامًا.
- يُتداول أن أعضاء السلطة الوطنية المستقلّة لتنظيم الانتخابات يتقاضون أجرة شهرية قدرها 30 مليون سنتيم، وبعض الامتيازات منها الإيواء والسكن. ما ردّكم؟
حتى الآن لم نناقش ولم نحدّد ضمن النظام الداخلي، مسألة الرواتب والمستحّقات، لا نمتلك إلا الإرادة الصادقة في نجاح العملية، وأضيف هنا، أن السلطة وإلى غاية هذه اللحظة لم تستقبل الميزانية الخاصّة بها، ونُعلم كافة المواطنين قطعًا للشائعات، أن مرسومًا رئاسيًا سيصدر في الجريدة الرسمية، سيحدّد العلاوات والرواتب لأعضاء اللجنة المستقلة بكل شفافية.
- يتخوّف المواطن اليوم، من تزوير الانتخابات لصالح مرشّحٍ محتمل للنظام، هل هذا وارد؟
أودّ أن أقول أن تنصيب السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات إنجاز تاريخي لا يمكن الاستهانة به، وجاء منسجمًا مع مطالب الحراك الشعبي، ولأوّل مرّة في تاريخ الجزائر، يتمّ تحويل كامل صلاحيات وزارة الداخلية والخارجية والعدالة وباقي السلطات العمومية إلى السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات، وهي سلطة مشكّلة من رجال ونساء من الوسط المجتمعي. كان يُمكن أن تكون هناك أسماء أخرى في تركيبة السلطة، هذا إذا تحدّثنا عن التطمينات القانونية والشكلية، ثانيًا أدعو إلى تعبئة المجتمع للذهاب إلى خيار الانتخابات الرئاسية، عبر اختيار مرشّح يتمتّع بالشعبية والكفاءة، وأدعو إلى متابعة العملية الانتخابية في المكاتب والمراكز قصد المحافظة على أصواتهم وقطع الطريق أمام الممارسات القديمة.
اقرأ/ي أيضًا:
حوار | علي بن فليس: حاصر الحراك الجزائري التصحر السياسي والمغامرة بمصير الدولة