فريق التحرير - الترا جزائر
قال الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي كمال سي سعيد، إن ملف ترشحه للانتخابات التشريعية المقرر في 12 حزيران/جوان المقبل، قد قوبل بالرفض.
تعطي القوانين لكل مرشح يتم رفض ملفه الحقّ في الطعن لدى المحكمة الإدارية
وأوضح سي سعيد في منشور له على فيسبوك، أن رفض ملفّ ترشّحه جاء لكونه شارك في الحراك وأنه تحدّث لقناة "المغاربية" سنة 2016 في موضوع اقتصادي.
وأبرز الأستاذ الجامعي، أن رفض ملف ترشحه جاء على الرغم من خلو صحيفته القضائية من أيّة متابعة أو حكم سالب للحرية كما ينص على ذلك القانون العضوي للانتخابات.
وأبرز سي سعيد أنه كان يأمل من خلال ترشحه في التغيير والنية الصادقة للجزائر الجديدة، لكنه اصطدم بالعكس، معلنًا نهاية مشواره كمرشّح للبرلمان.
وتعطي القوانين لكل مرشح يتم رفض ملفه الحقّ في الطعن لدى المحكمة الإدارية، على أن تفصل الأخيرة في غضون أيام قليلة في القضية.
ويواجه المرشحون للانتخابات، تحقيقات إدارية وأمنية للتأكد من سيرتهم الذاتية، وهناك من يرفض لحد الآن ترشحه للانتخابات بسبب نشاطه السياسي في حزب أصبح محظورًا بعد الأزمة الدموية للتسعينات.