كشف النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، عن تورط 3 راغبين في الترشح للرئاسيات المقررة يوم 7 أيلول/سبتمبر في قضايا شراء أصوات منتخبين.
النائب العام: سماع أكثر من 50 شخص "منتخبين" اعترفوا بقبض أموال لقاء التوقيعات
وقال النائب العام لطفي بوجمعة في ندوة صحفية بالعاصمة، بمقر المجلس اليوم، إن التحقيقات باشرتها مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي.
وتتعلق التحقيقات، بوقائع "شراء التوقيعات مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للرئاسيات".
وقد تم وفق النائب العام، "سماع أكثر من 50 شخص "منتخبين" في محاضر رسمية صرحوا معترفين أغلبهم بتلقيهم مبالغ مالية بين 20 ألف دينار و30 ألف دينار مقابل تزكية الراغبين في الترشح".
كما تم "سماع 10 أشخاص وسطاء اعترف جلهم بالقيام بهذه التصرفات".
وبحسب النائب العام، فإن التحقيق الأولي كشف تورط 3 راغبين في الترشح، وتوقيف ومتابعة كل من تورط من قريب أو بعيد في هذه الوقائع.
وإن لم يكشف المسؤول القضائي عن أسماء المتورطين، تتحدث مصادر إعلامية منذ أيام عن وجود سيدة الأعمال سعيدة نغزة ضمن القائمة.
وكانت نغزة قد هاجمت بشدة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على خلفية إقصاء ملفها من الترشح للانتخابات، واتهمتها بالتزوير والتلاعب، كما أشار إلى تعرض من وقعوا لها لضغوط.
وقالت في ندوة صحفية موثقة بالفيديو على صفحتها على فيسبوك، إن "قرار إقصائها لم يكن مفاجئا بالنظر إلى الضغوطات التي تعرض لها المنتخبون الذين منحوها توقيعاتهم".
وأبرزت أن بعض من وقعوا لها تم استدعاؤهم وطلب منهم أن يقولوا بأن الاستمارات مشتراة، على حد قولها.
ووفق رد السلطة الوطنية للانتخابات، فإن نغزة سعيدة، لم تستوف العدد المطلوب من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالمنتخبين، إذ بعد الفرز والمعالجة، تبين أنها قدمت (665) استمارة، منها (450) استمارة مقبولة و (40) استمارة ملغاة لعدم مطابقتها مع المواصفات التقنية، و(07) استمارات توقيع متكرر لنفس المترشح ملغاة، و (168) استمارة توقيع متكرر مع أكثر من مترشح ملغاة، ولم تقدم أي استمارات للمواطنين.
