اعتبر الدبلوماسي والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي أن الحراك هو "أعظم وعد ديمقراطي منذ استقلال الجزائر، إذ لم يكن محض صدفة ولم يخرج من مختبر، بل هو تتويج لمسار تاريخي لبلد تقدم بصدامات عنيفة منذ الانقلاب العسكري على الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية سنة 1962".

حمّل رحابي مسؤولية إجهاض الحراك لقائد الأركان الراحل أحمد قايد صالح

وقال رحابي في منشور له على فيسبوك إن "الأزمات السياسية والأمنية المختلفة التي أعقبت ذلك، أدت بشكل متناقض، إلى شيطنة الزعماء للديمقراطية المقبولة والمعمول بها في كل مكان كنمط للحكم الرشيد؛ كما أدت إلى رفض التغيير رغم كونه أحد محركات التاريخ وديناميكية طبيعية في حياة الأمم".

وأردف "إن عهد بوتفليقة الذي اتسم بكونه حكمًا سلطانيًا، شعبويًا، باليًا وفاسدًا ليس إلاّ مرحلة واحدة في هذه العملية المعقدة وهو بمثابة عامل تسريع في ظهور الحراك في 22 شبّاط/فبراير 2019".

وتابع رحابي "من الواضح أن وعود الحراك الرئيسية لم يتم الوفاء بها، وهو ما يثير تساؤلات عدّة حول مسؤولية الجميع في مصادرة هذه الثورة الثقافية وخيبة الأمل الهائلة التي يشعر به الجزائريون".

وحمّل رحابي، مسؤولية إجهاض الحراك، لقائد الأركان الراحل أحمد قايد صالح، واصفا تعامله مع الحراك آنذاك بـ" الجمود المتصلب لقائد أركان الجيش الشعبي الوطني، والراعي الحصري للعهدتين الرابعة والخامسة، وعدم قدرته على فهم أن الحراك كان ذا جوهر وطني؛ ولم يكن الهدف من مطالبه إضعاف مؤسسات الجمهورية، بل على العكس، إذ هدفت مطالب الحراك إلى إخضاع المؤسسات لسلطة القانون، كطريقة وحيدة ومثلى لحمايتها وضمان استدامتها".

كما حمّل المتحدث جزءًا من مسؤولية إخفاق الحراك لما أسماه "جماعات ومنظمات تميزت براديكالية  عفا عنها الزمن والتي كان هدفها بالكامل موجهً نحو تقويض الدولة وإضعاف الوِصال بين الشعب وجيشه. في الحقيقة، الأمر يستمر اليوم بأشكال أخرى بغية تحقيق المآرب ذاتها".

وعاد رحابي للحديث عن فترة ما بعد الحراك، معتبرًا أن الحرّيات الأساسية لا زالت تخضع لنفس القيود بحيث لم تكن فترة الجائحة إلا ومضة لواقع سياسي مسترضي بشكل زائف.

اقرأ/ي أيضًا:

رحابي: تقرير ستورا لم يستجب للمطلب الرئيسي للجزائريين

رحابي يدرج قانون سحب الجنسية في خانة النزعة الشمولية