أكّد أستاذ القانون الدستوري، عامر رخيلة، أن إشكالات قانونية تشوب عملية لجنة لعرابة التي تشتغل على إصدار قانون جديد للانتخابات، مشيرًا إلى أن "الأمر غير مؤسس لأسباب قانونية".
رخيلة تسائل عن أي دستور ستعتمده لجنة لعرابة في إعدادها لقانون الانتخابات الجديد
وقال رخيلة إن رئيس الجمهورية في آخر ظهور له، دعا لجنة لعرابة إلى الإسراع في مراجعة قانون الانتخابات محددًا لها أجلًا لا يتجاوز الأسبوعين.
وتسائل رخيلة في الصدد "هل تقوم لجنة لعرابة بالتعديلات وفقا لدستور 2016 أم أنها خوَّلت لنفسها الاستناد لدستور لم يصدر بعد؟"، معلقا " في الحالتين يبقى الإشكال قائما".
وشرح القانوني المعروف فكرته "قانون الانتخابات قانون عضوي يتطلب، خلافا للقانون العادي، مناقشات مستفيضة على مستوى الغرفتين ويخضع لإجراءات تتطلب فترة زمنية معتبرة وليس هناك أي ضرورة ملحّة لاختصار الآجال على حساب الضبط الدقيق لمواده وفصوله".
وأضاف: "قانون الانتخابات، المعني الأول به هو الناخب، وهذا الأخير من حقه في دولة القانون أن يكون على دراية بما يتضمنه مشروع التعديل وهو الحق الذي لا يجوز حرمانه منه بذريعة الاستعجال".
وعدّد رخيلة الخطوات القانونية التي كان لزوما أن تسبق عملية إصدار قانون انتخابات جديد، أولها اتخاذ قرار بشأن الدستور، إصدارًا أو إلغاءً وهذا بعد عودة رئيس الجمهورية لممارسة مهامه.
من ثمة، يضيف المتحدث، تقوم الحكومة بإعداد مشروع تعديل قانون الانتخابات بناءً على الوثيقة الدستورية السارية وإحالته على الهيئة التشريعية. ليتم بعدها الاستغناء عن لجنة ''تحل محل الحكومة والبرلمان'' في إعداد قانون عضوي، يتفق معظم الفقهاء بأن قواعده قواعد مكملة للدستور.
وفي مرحلة أخيرة ضمن ذات المسار، يقترح الخبير الدستوري وضع رزنامة تحدد ماهية النصوص التشريعية التي تملي وفق طبيعتها أولوية في التعديل، كما يتم تحديد آجال لإجراء انتخابات المجالس الشعبية مع إزالة الغموض بشأن البدء بالمحليات أو التشريعيات.
وعن العزوف الانتخابي الذي عكسه الاستفتاء على الدستور، يقول رخيلة إنّ "النسبة المتدنية التي نالها التصويت بـ "نعم" لا تمثل إشكالا قانونيا".
وفي مقابل ذلك، يرى رخيلة أن نسبة التصويت تعني سياسيا "أننا لم نُعِد دستورًا يعكس واقع المجتمع وتطلعاته فسيكون دستورَ أجهزةٍ لا دستور مجتمعٍ، وفي ظل رؤية مماثلة سيُكرِّس قانون الانتخابات الرؤية التي أُعِدَّ بها الدستور، الذي حتماً، لا يعكس روح نوفمبر وعظمة نوفمبر" يختم المتحدث.
وكان رخيلة قد أكّد في مقال سابق، أنّ إلحاح الرئيس تبون في ظهوره الأخير، على وجوب الإسراع في مراجعة قانون الانتخابات يستوجب، حسبه، يطرح السؤال التالي: "إلى أي حد يمكننا الأمل في أن لجنة لعرابة ستقدم للمجتمع تشريعا انتخابيا يضمن ديمقراطية الترشح والتمثيل والجدارة في الفوز؟".
وتابع رخيلة: "نأمل ألّا تخيب اللجنة الأمل مثلما، وبكل موضوعية، خيبت آمال الكُل في مضمون الدستور، الذي فهمتُ من كلمة الرئيس أنه سيقدم على إصداره بمجرد عودته للجزائر".
اقرأ/ي أيضًا: