قدم السفير الفرنسي السابق كزافيي درينكور اقتراحًا لحكومة بلاده من أجل إلغاء اتفاقية التنقل بين الجزائر وفرنسا لسنة 1968 التي تمنح امتيازات للمهاجرين الجزائريين.
درينكور: اتفاقية التنقل بين الجزائر وفرنسا جاءت في سياق سدّ الفراغ الذي تركته اتفاقيات إيفيان آنذاك
وقال درينكور في حوار له مع صحيفة "لوفيغارو" إنه يجب الحديث مع الحكومة الجزائرية وإخبارها بأن مسألة الهجرة أصبحت تشكل أزمة في فرنسا شبيهة بملف الذاكرة، وبالتالي يجب علينا (الطرف الفرنسي) تجميد الاتفاقية 6 أشهر من أجل إعادة النظر فيها كليا.
وأضاف السفير الفرنسي السابق المعروف بمواقفه الحادة اتجاه الجزائر مؤخرًا، أنه في حال لم يقبل الجزائريون بطلبنا سيكون من السهل علينا حينها إلغاء الاتفاقية.
وأبرز السفير أن هناك امتيازات في اتفاقية 1968 تحولت مع الوقت لحق للجزائريين، منها حصولهم على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات فقط من الإقامة مقابل 5 سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج وغيرها.
ولفت إلى أنّ وقت هذه الاتفاقية قد مضى، لأنها جاءت في سياق سد الفراغ الذي تركته اتفاقيات إيفيان ذلك الوقت، فيما يتعلق بتنقل الفرنسيين الذين كان متوقعا أن يمكثوا في الجزائر بعد الاستقلال، لكنها استعملت بعد ذلك كوسيلة لزيادة الهجرة الجزائرية في فرنسا.
واشتغل درينكور سفيرًا في فترتين بالجزائر من 2008 إلى 2012، خلال رئاسة نيكولا ساركوزي لفرنسا، ومن 2017 إلى 2020 بعد وصول إيمانويل ماكرون للرئاسة، وهو صاحب المقال الأخير الذي تنبأ فيه بانهيار الجزائر مفجّرا ردود فعل قوية وصفت تصريحاته بالمستفزة بسبب شعوره بالتهميش خلال عمله بالجزائر.
وإلى جانب السفير السابق، ظهرت عدة أصوات في اليمين الفرنسي تطالب بإلغاء الاتفاقية تماهيا مع التوجه الفرنسي العام الذي بات يتحسس من موضوع الهجرة، على الرغم من أن المهاجرين وفق الدراسات التي تصدرها هيرات فرنسية يمثلون عمود قطاعات كاملة أساسية في الاقتصاد الفرنسي.
