فريق التحرير - الترا جزائر

أصيب عدد كبير من الصحافيين بالصدمة، بعد سماعهم خبر الحكم على زميلهم خالد درارني بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، في القضية التي توبع فيها بعد اعتقاله خلال تغطية إحدى المسيرات.

واجه درارني تهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بسلامة وحدة الوطن"

وسلطت محكمة سيدي امحمد اليوم، حكمًا بثلاث سنوات حبسًا نافذًا على خالد درارني و50 ألف دينار غرامة مالية، فيما حكمت على كل من الناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش الموجودين في نفس الملف بـأربعة أشهر حبسًا نافذًا و20 شهرًا غير نافذ وغرامة مالية بـ 50 ألف دينار، أي ما يعادل 300 يورو تقريبًا.

وكانت محاكمة درارني قد جرت قبل أسبوع دون أن يتمكن من الحضور جسديًا للجلسة بسبب الإجراءات الوقائية المعمول بها لمواجهة انتشار فيروس كورونا في السجن، لكن ذلك لم يمنع من محاكمته عن بعد عبر تطبيق سكايب.

وفي رده على أسئلة القاضية، قال درارني إنه مارس عمله بصفته صحفيًا مستقلًا وحرًا، وقام بتغطية مسيرات الحراك بما فيها المسيرات الموالية للسلطة، واعتبر أن منشوراته التي تنتقد السلطة هي من صميم حقّه كمواطن يبدي رأيه.

ونفى درارني أن يكون من خلال عمله مهدّدًا للوحدة الوطنية، حيث قال: "عندما أقوم بتمكين القارئ من المعلومة وهذا حقّ دستوري للمواطن، وعندما لا أنشر الكراهية والحقّ فأنا أحافظ على الوحدة الوطنية.. أنا صحافي حيادي اقوم بعملي وفقط".

وواجه درارني تهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بسلامة وحدة الوطن"، والتمس له وكيل الجمهورية، في مرافعته بأربع سنوات حبسًا نافذًا مع تسليط غرامة 100 ألف دينار.

وفور نزول هذا الحكم، قال عبد الغني بادي منسق هيئة دفاع درارني، إن هذه العقوبة تعني الدوس على القضاء والصحافة والمواطن في أن واحد وبالأقدام وبتأثير هوى السلطة، مشيرًا إلى أنه "لا يجب أن نبقى مكتوفي الأيدي فقد بلغ السيل الزبى".

ودعا صحافيون جزائريون، من جانبهم على مواقع التواصل، إلى ضرورة توحيد صفوف أبناء المهنة للدفاع عن خالد درارني، معتبرين هذا الحكم في حقه إدانة للصحافة الحرّة والمستقلة.

ومن جانب السياسيين، قال محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إن إدانة الصحافي خالد درارني بثلاث سنوات حبسًا نافذة على أساس تهم واهية، تشير إلى أن القمع السياسي، بلغ عبر توظيف العدالة والقضاة، مستوى لا يمكن تحملّه ولا تقبّله.

وأوضح بلعباس، أن منع المواطنين من النضال والاحتجاج وامتلاك تعبير حر ومستقّل، يرمي إلى محو كل أشكال التنديد السياسي وإعادة إغراق البلاد في حالة اليأس السياسي الذي عاشته من قبل.

وكان الصحافي قد اعتقل يوم السبت 9 آذار/مارس الماضي، على هامش تغطية مظاهرة قبل أن يوضع تحت الرقابة القضائية ثم أعيد توقيفه ووضعه رهن احبس المؤقت.

وعرف درارني الذي حظي بمساندة واسعة، بتغطيته الدقيقة لمظاهرات الحراك الشعبي عبر صفحته على فيسبوك التي يتابعها عشرات الآلاف، وهو ما أزعج السلطات التي حاولت عدّة مرات وقف نشاطه.

اقرأ/ي أيضًا:

رفض طلب الإفراج عن خالد درارني

خالد درارني أمام المحكمة يوم 3 أوت المقبل