فريق التحرير - الترا جزائر
كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، عن صناعة أوّل سفينة صيد كبيرة الحجم بالجزائر بطول 35 مترًا، مشيرًا إلى اعتماد نظام معالم مراقبة السفن، لحماية الصيادين ومتابعتهم خلال عملية الصيد في المناطق المتقدّمة أو حتى الصيد خارج المياه الإقليمية الوطنية، قائلًا إن هذه الإستراتيجية تمر أيضًا عبر توسيع قدرات الموانيء الصيدية البحرية لاستيعاب سفن الصيد كبيرة الحجم.
صلواتشي: تخفيض الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية سترفع من حجم الطلبات على الاستثمار في الميدان
وأبرز الوزير الاهتمام الذي يحظى به القطاع في مخطط عمل الحكومة، مؤكّدًا أنه خلال أول اجتماع لمجلس الحكومة تمت الموافقة على الإستراتيجية التي تهدف إلى إنعاش قطاع الصيد البحري من خلال الارتكاز على ثلاث محاور أساسية تتعلّق برفع القدرات الإنتاجية وصناعة وبناء السفن والاهتمام بالمهنيين.
وقال صلواتشي إن التحفيزات التي قدّمتها الحكومة مؤخّرًا، بتخفيض الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية سترفع من حجم الطلبات على الاستثمار في الميدان، مُنوّها بنتائج اللجنة المشتركة لإعادة بعث نشاط صناعة وبناء السفن بالجزائر.
وأكد المتحدّث ذاته أن هذه النتائج لاقت استحسان المستثمرين حيث تم منح 15 رخصة استثمار على مستوى 12 ولاية، كما تمت الموافقة على 11 مشروعًا في انتظار صدور قانون الاستثمار الذي سيمكن المتعاملين من الاستغلال الفعلي لمناطق النشاط.
كما كشف صلواتشي عن تزايد طلبات الاستثمار في صناعة السفن وتربية المائية وحتى في الصناعة التحويلية، وهذا بعد قرار الحكومة تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 9 بالمائة وتخفيض الحقوق الجمركية في استيراد المدخلات والمخرجات الخاصة بتربية المائيات من 30 إلى 5 بالمائة.
وأفاد وزير الصيد البحري أنه تم منح ألف قرض عبر صيغتي "لاناد" و"أونجام" لصالح الراغبين في الاستثمار في تربية المائيات أو كل مهن الصيد البحري، مضيفا أنه من أجل تحقيق الهدف ينبغي تحيين الأسطول البحري الصيدي الذي يتشكل حاليًا مما نسبته 52 بالمائة من مهن صغرى، مضيفًا أن الهدف يبقى تغيير المعادلة من خلال صناعة سفن كبيرة الحجم.
اقرأ/ي أيضًا: