فريق التحرير - الترا جزائر
رفض المناضل السياسي كريم طابو التهم الموجهة له خلال محاكمته اليوم أمام محكمة القليعة، في حين التمست النيابة توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسًا نافذُا في حقه.
طابو اعتبر نفسه نفسه ضحية تأويلات سياسية وأمنية لمواقفه
ويواجه طابو في هذه القضية التي تعود إلى شهر أيلول/سبتمبر 2019، جنحة العمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة التحريض على عمل مدبر وتسهيله وتنظيمه، لغرض وضع عراقيل في وقت السلم بقصد الإضرار بالدفاع الوطني.
وفي تصريحاته أمام القاضية، أكد طابو وهو أحد الوجوه البارزة في الحراك الشعبي، دفاعه عن الوحدة الوطنية ورفضه التام لأي اتهام له بالمساس بها، معتبرًا نفسه ضحية تأويلات سياسية وأمنية لمواقفه.
من جانبها، التمست النيابة تطلب تطبيق القانون في الدفوع الشكلية وتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 100 ألف ومصادرة المحجوزات.
وكان طابو خاضعا هذه القضية، لنظام الرقابة القضائية التي تفرض عليه عزلة سياسية، بالنظر لعدم السماح له بالمشاركة في المسيرات أو التصريح لوسائل الإعلام أو التواصل مع الجماهير.
لكن مع إحالة الملف للمحاكمة، أصبح نظام الرقابة القضائية، بحسب المحامين، غير ساري المفعول، لكن طابو مع ذلك يتعامل بحذر شديد ويتجنب الظهور الواسع في وسائل الإعلام وإبداء آرائه السياسية.
وكان طابو، قد حوكم في قضيته الثانية قبل أشهر، المتابع فيها بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على العنف، بموجب المادتين 74 و79 من قانون العقوبات، أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
وصدر يوم 11 آذار/مارس، حكم على طابو من محكمة سيدي امحمد، بسجنه سنة سجنا منها ستة أشهر نافذة، وذلك بعد إدانته بتهمة المساس بالوحدة الوطنية وتبرئته من التهمة الثانية التي تتضمّن التحريض على العنف.
لكن مجلس قضاء العاصمة قرر بشكل مفاجئ برمجة استئناف قضيته والحكم عليه بسنة حبسًا نافذًا، قبل أن يصدر قرارا بعد ذلك بالإفراج عنه يوم 2 يوليو/جويلية عقب جدل واسع حول ظروف محاكمته.
وكان طابو قد اعتقل في 12 أيلول/سبتمبر 2019، من أمام بيته بالعاصمة، ثم أودع الحبس المؤقت، قبل أن يقرّر مجلس قضاء تيبازة الذي تتبعه محكمة القليعة إطلاق سراحه مع وضعه في الرقابة القضائية.
لكن طابو، لم يمكث سوى 14 ساعة في بيته، حتى أعيد اعتقاله من جديد ووضعه في الحبس في قضية جديدة، اتهم فيها بالمساس بالوحدة الوطنية والتحريض على العنف.
اقرأ/ي أيضًا: